وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية: سياستنا الاقتصادية أعادت ثقة المستثمرين في الاقتصاد

أكد السيد محمد ولد العابد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الأول للمجلس الرئاسي للاستثمار في موريتانيا، أن المغزى من وراء إنشاء هذا الإطار(مجلس الاستثمار) هو إقامة حوار على أعلى المستويات بين الدولة والقطاع الخاص، والبحث عن حلول للمعوقات والعراقيل التي تقف في وجه الاستثمار والمستثمرين،واستشراف أنجع السبل الكفيلة بتنمية القطاع الخاص باعتباره عماد الاستثمار وقاعدته الأساسية عبر وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تعترض تقدمه.
وأضاف أن الاجتماع الأول للمجلس الرئاسي للاستثمار يعتبر خطوة هامة على طريق تشجيع الاستثمار في موريتانيا، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد،وخلق فرص للعمل والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الموريتاني وتنويعه، مما سيحد من الفقر الذي تعاني منه فئات واسعة من المواطنين ويحسن من مستوى حياتهم.
واستعرض الوزير بعض الإصلاحات التي باشرت الدولة باتخاذها في المجال النقدي، خاصة ضبط سياسة الموازنة العامة، ومنع الصرف خارج الميزانية، واعتماد الشفافية في مجال صرف العملات الأجنبية.
وأوضح أن هذه السياسة المرتكزة على التقويم الاقتصادي مكنت من تسجيل نسبة نمو بلغت خلال سنة 2006(9،13%) بما في ذلك عائدات البترول،ونسبة تضخم بلغت(4،6%) مع تحسن الوضعية الخارجية، الأمر الذي أعاد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الموريتاني وجهود الحكومة الانتقالية الهادفة إلى لتقويمه.