علق وزيرا العدل والاتصال والعلاقات مع البرلمان السيدان عابدين ولد الخير وحمدى ولد محجوب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وقال وزير العدل إن المجلس صادق على مشروع قانون يسمح باجراء تعديلات دستورية على دستور يوليو 1961 ،مضيفا ان هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني بين الأغلبية الرئاسية واحزاب المعارضة ممثلة في حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي وحزب حمام وحزب الصواب.
واشار إلى ان هذه التعديلات ستضيف مواد جديدة وتعدل وتلغي أخرى اذ ستشمل الوحدة الوطنية والديمقراطية ومسؤولية الحكومة أمام البرلمان ووجوب تقديم الوزير الأول لبيان الحكومة بعد شهر من تعيينه من طرف رئيس الجمهورية وضرورة نيله لثقة النواب وأعضاء المجلس الدستورى الذين سيصبحون تسعة بدلا من ستة أربعة من ضمنهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية وثلاثة يعينهم رئيس الجمعية الوطنية واثنان يعينهم رئيس مجلس الشيوخ.
واضاف ان من بين المواضيع التي ستشملها التعديلات إعطاء قيمة للغات الوطنية البولارية والسونكية والولفية والنص على ان اللغة الرسمية للبلاد هى العربية وتجريم ممارسة الرق كجريمة ضد الانسانية لاتسقط بالتقادم وتجريم الانقلابات العسكرية.
واشار إلى ان المصادقة على مشروع هذا القانون يمثل إنجاز خطوة هامة فى سبيل تنفيذ توصيات الحوارالوطني بين الأغلبية وأحزاب المعارضة.
واكد وزير العدل فى رده على سؤال للوكالة الموريتانية للانباء حول الصيغة التي سيصادق بها على هذه التعديلات ان الطريقتين المنصوص عليهما في تعديل الدستور يمكن الركون اليهما وانه لم يتقرر بعد اي الطريقين سيسلك.
واكد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في تعليقه على الشق المتعلق باختصاصه ان المجلس صادق على بيان مقدم من وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان حول إنشاء شركة بث موريتانية، مبرزا ان إنشاء هذه الشركة ياتي بعد فتح الفضاء السمعي البصري وتوزيع عدد من رخص إنشاء قنوات واذاعات خاصة.
واشار إلى انه تم خلال الأسبوع الماضي تحويل مؤسستي الإذاعة والتلفزيون إلى شركتي مساهمة للخدمة العمومية.
واشار إلى انه لتحقيق أهداف هذه الإصلاحات لابد من شبكة أرضية أو عن طريق الأقمار الصناعية، مشيرا إلى ان هذه الشركة الجديدة ستقضي بشكل نهائي على ثنائية البث التي كانت سائدة لدى الإذاعة والتلفزيون مما سيسمح للهيئات الجديدة بالتفرغ للانتاج، كما سيسمح هذا المولود بالتعامل بانصاف مع الجميع.
وقال إن هذه الشركة ستركز على الاستفادة بصورة أكبر من طيف التردد، مشيرا إلى ان هذه الشركة ستكون مستعدة لتوقف الإشارة التماثلية فى سنة 2015 واحلال الاشارة الرقمية بصورة شاملة.
الموضوع السابق