بدأت اليوم الأحد في نواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على دراسة آليات التشاور والشراكة بين قطاع البيئة والمجتمع المدني في مجال تنفيذ برامج واستراتيجيات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وتهدف الورشة،التى تدوم يومين، إلى إثراء هذه الدراسة ونقاشها من طرف المعنيين لبلورة دور المجتمع المدني المساند في تنفيذ سياسات الحكومة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وتحديد معالم رؤية بيئية تقر بالدور الأساسى للبيئة فى أي مقاربة تنموية.
وقد أشرف على افتتاح الورشةالأمين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، السيد محمد يسلم ولد محمد الأمين، الذي أكد حرص الحكومة الموريتانية على إشراك المجتمع المدني وتفعيل دوره في تنفيذ الخطط الرامية إلى حماية الوسط البيئي ومحاربة التصحر.
وأوضح في كلمة بالمناسبة أن قطاع البيئة يطمح الى التعاون مع مجتمع مدنى فاعل وقادر على تعميم ثقافة الاهتمام بالوسط البيئي، مضيفا أن الوزارة تأمل أن تساهم نقاشات هذه الورشة في بلورة عملية تشاركية فى هذا القطاع.
وحضرت افتتاح الورشة السيدة إلاريا كارنيفارى ممثلة بنامج الامم المتحدة للسكان ومسؤولون بالوزارة المكلفة بالبيئة.
الموضوع الموالي