أوضح السيد محمد عبد الله ولد خطره،مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني،”أن موريتانيا قامت تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بخطوات هامة في مجال حقوق الإنسان تجلت في إنطلاقة حل ملف الإرث الإنساني وخلق آليات للقضاء على بقايا آثارالإسترقاق وهي جهود ثمنتها المنظمومة الدولية”.
وأضاف في خطاب ألقاه اليوم في نواكشوط بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن حكومة معالي الوزير الأول تسهرعلى تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيزحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية،حيث شهدت حرية الصحافة في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا تجلى في غياب المصادرة والتعتيم وتحريرالفضاء السمعي البصري.
وسجل المفوض بإرتياح خلو السجون الوطنية من أي سجين رأي وأي مدافع عن حقوق الإنسان،مشيرا الى أنه فيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية فقد شهدت مجالات الصحة والتعليم والتكوين المهني وترقية وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة إهتماما ورعاية خاصة.
وبين المفوض في هذا السياق ان قطاع القضاء “تم تفعيله وذلك من خلال التحسين من ظروف العاملين فيه،وكذا التحسين من الظروف المعيشية لنزلاء السجون،وإصدار عفو في عدة مناسبات في لفتة إنسانية من رئيس الجمهورية اتجاه سجناء الحق العام وذويهم”.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي