وزير الداخلية ووزير الاتصال يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

عقد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل، ووزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ حمدي ولد محجوب، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأربعاء بوزارة الاتصال في نواكشوط، علقا فيه على بعض القرارات المتخذة في مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم.
وقال وزير الداخلية واللامركزية، إن المجلس صادق على مشروع قانون عضوي، يقضي بإنشاءاللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تجسيدا لتوصيات الحوار الوطني بين الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة التي شاركت في الحوار.
وأوضح أن هذه اللجنة ستشرف على جميع عمليات الانتخاب، وأنها تتمتع بكامل الصلاحيات وستتوفر على الإمكانيات التي تضمن استقلاليتها وأداء مهامها على الوجه الأكمل، من اجل أن تتم الانتخابات في ظروف شفافة و ترضي جميع الأطراف.
ومن جانبه أوضح وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، الأستاذ حمدي ولد محجوب،أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم على مشروعي قانونين يتعلقان بتحويل مؤسستي إذاعة موريتانيا والتلفزةالوطنية من مؤسسات عمومية ذات طابع إداري إلى شركتي مساهمة للخدمةالعمومية.
واعتبر أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لعصرنة قطاع الاتصال، وتحديثه ليستجيب لمتطلبات الانفتاح السياسي الذي تعيشه البلاد، وإشاعة الحريات العامة وصيانتها، وخاصة حرية التعبير.
كما يأتي في إطارالتطبيق الفعلي لقانون تحريرالمجال السمعي البصري الذي بدأ يوم 24 نوفمبرالماضي حيث تم تسليم رخص للقنوات التلفزيونية والإذاعية الخصوصية التجارية.
وأضاف أن هذا القانون يفرض القيام بتغييرات جذرية على مستوى وسائل الإعلام العمومية المسموعة والمرئية.
وأوضح أن ذلك يقتضي أن تتمع الإذاعة والتلفزيون بنظام يمكنهما من الاستجابة لهذا التطور، ويضمن لهما الظروف الملائمة لتأدية رسالتهما في تكريس حق المواطن في الأخبار وترسيخ حرية التعبير، ونشر قيم الديمقراطية، إضافة إلى الدور المنوط بهما في خدمة التنمية في البلاد.
ونبه إلى أن النظام الجديد للمؤسستين، يحدد علاقتهما بالحكومة من خلال عقد برنامج ينبغي أن تلتزما به مقابل دعمها من طرف الدولة.