مداخلة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في المناظرة التلفزيونية

افتتح السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله المناظرة التلفزيونية والاذاعية التي نظمتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مساء أمس الخميس بين متنافسي الشوط الثاني يوم الاحد القادم، بتوطئة حيى فيها المتنافس الاخر في هذا الشوط، مبرزا أنه قرر منذ سبعة أشهر الترشح للرئاسة مستقلا بناءا على تحليل لاوضاع البلاد، خلص منه الى أن الشعب الموريتاني يتطلع الى الوحدة الوطنية والعدالة وادارة قوية بالقانون والتغيير العميق الشامل والمسؤول.
وقال ان الوحدة الوطنية تحظى بمكانة خاصة في برنامجه وأن تاريخ البلاد أثبت أنه بوسعنا البناء وأن تعزيز الوحدة ضرورة ومؤهلات موريتانيا بينت أنه بوسعنا أن نكون أولا وأخيرا بلد مواطنة.
وأضاف أنه ثمة مشاكل على مستوى حقوق الانسان والرق وأنه في حالة الفوز ينوي حلها في فترة لاتتجاوز سنة واحدة ووضع تشريع يقضي على هذه الممارسة مبرزا أن العدالة هي ضمان الوحدة والتطرف أيا كان هو الذي يهدرها ولامكان له في ظل العدالة.
وأوضح أن اللغة العربية ذات مكانة معروفة بمقتضى الدستور لاتعقيب عليها وأنه فيما يتعلق بتثمين اللغات الوطنية الاخرى حصلت تجارب وأقيم معهد لكن ما توصل اليه من نتائج ليس في المستوى الذي نصبو اليه كما هي الحال في بلدان مجاورة، مؤكداأنه في حالة الفوز سينظم لقاءات تشاور من أجل تطوير اللغات الوطنية.
وبشأن العلاقات بين مكونات الشعب واندماجها الامثل قال المترشح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ان مشروعه لايسعى الى تكريس فئات وانما الى ان يكون الجميع مواطنين في ظل دولة القانون والمساواة وأن أحسن وسيلة لبلوغ ذلك هي العدالة التي قال انها تتصدر عمله في حالة الفوز.
وأوضح السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بشأن المبعدين والرق أنه اذا نال ثقة الناخبين سيبذل جهدا حقيقيا يستفيد من وجهاء الضفة في حل هذه المسألة وعودة المبعدين بصورة كريمة وأنه مصر على القضاء على ممارسة الرق وتجريمها بالنصوص واستئصال مخلفاتها عبر برامج مكافحة الفقر.
وأضاف فيما يخص الحكم الرشيد ودولة القانون أنه اذا نجح في هذا الشوط سيعيد النظر في الادارة على نحو يضمن الفصل بين السلطات وعدم تسييس المرافق العامة واحترام الدستور والاحزاب ونشر ثقافة الديموقراطية.
وقال انه في حالة الفوز سينشئ قطاعا وزاريا لاصلاح الادارة يكافح الرشوة وأنه في مجال محاربة الفقر وتحسين ظروف حياة السكان ، سيعمل من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي يكفل مكافحة الفقر وسيشجع الاستثمارالخاص الوطني والدولي كما سيضمن ترشيد ممتلكات الدولة ويقوم باستصلاح ترابي في كل ولاية تتشكل بموجبه أقطاب للتنمية تقضي على الفوارق.
وأكدأنه سيضع خريطة للفقر تشخص بؤره في كل ولاية وتقضي عليه عبر العناية بالصحة والتعليم والنشاطات المدرة للدخل وتوفير خدمات الماء والكهرباء والاتصال.
وقال ان النظام التربوي يجب ان يخدم الوحدة الوطنية ويرسخ القيم الاسلامية والاخلاقية ويخرج الاطر والكفاءات العالية وأن مشكلة حملة الشهادات العاطلين عن العمل سيتم القضاء عليها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ورفع مستوى التكوين لان القدرة التنافسية للبلاد ترتبط بالكفاءة.
وعلى الصعيد الاقتصادي أوضح المترشح أنه في حالة الفوز سيعمل على تحقيق التوازنات الكبرى ورصد موارد البلاد والمحافظة عليها مع منح عناية خاصة للتسيير والسهر على حسن أداء الادارة والرفع من مردوديتها.
وأضاف أنه لن يبالغ في ريع البلاد النفطي وأن اذا فاز سيشجع على المزيد من التنقيب، منوها بانشاء صندوق خاص بهذا المجال وبالشفافية التي تم اعتمادها على مستواه.
وتعهد السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في حالة الفوز بمنح الاولوية للزراعة وتنمية المواشي وتطويرهما مبرزا بشأن العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية أنها يجب ان تقوم على احترام خيارات البلاد ضمن شراكة قوامها التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية ” ان المغرب العربي عزيز علينا تاريخيا وثقافيا واقتصاديا ويهمنا كل ما ينشطه على أسس الاخوة وحل المشاكل بين أعضائه، ولن ندخر في سبيل لك جهودنا الجادة”، وان موريتانيا مرتاحة لما تقوم به منظمة استثمار نهر السينغال من دور في الاندماج الاقتصادي بين الدول الاعضاء فيها ومنظمة مكافحة الجفاف في الساحل يجب ان تواصل الدور الذي تقوم به لبلوغ اهدافها.
وبشأن ترقية المرأة أكد المترشح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أنه سيزيد سقف ولوجها المناصب بنسبة 20% ويأمل في حالة الفوز زيادة ذلك الى نسبة 33% هدف الالفية.
وأعرب في اختتامه للمناظرة عن الارتياح ازاء سلوك الموريتانيين خلال الشوط الاول من الانتخابات، آملا أن يتكرس نفس السلوك في اقتراع الاحد القادم.
وقال: “إن قطبي ماكان يعرف بالاغلبية والمعارضة ليس بمقدور أي منهما تحقيق التغيير المنشود من طرف الموريتانيين ومااجماع أكبر نسبة من الناخبين حول برنامجي في الشوط الاول من الفئتين وتأييده من طرف أكثرية غرفتي البرلمان الا دليل على تبني الموريتانيين له (المشروع)”.