AMI

بدء اعمال اللجنة الجهوية للبرمجة والمتابعة في سلس

بدأت اليوم الأحد بقصرالمؤتمرات في نواكشوط، اجتماعات لجنة البرمجة والمتابعة، في اللجنة المشتركة لمكافحة آثارالجفاف في الساحل(سيلس).
ويحضر الاجتماع للدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء(سيلس) المقرر انعقادها في نواكشوط يومي 2 و3 نوفمبر المقبل.
وسيعكف خبراء بلدان الساحل خلال هذه الدورة التي تدوم ثلاثة أيام، على دراسة جملة من الموضوعات تتعلق بمستوى تنفيذ خطة عمل اللجنة لعام 2011 ومدى تنفيذ توصيات دورتهاالسابقة، والدراسة المتعلقة بإمكانية التكامل بين اللجنة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتحالف الدولي حول الماء من أجل الساحل.
ودعا السيد محمد ولد أحمد عيده،الأمين العام لوزارة التنمية الريفية لدى افتتاحه أعمال الدورة،المنسقين الوطنيين للجنة إلى المشاركة الفعالة في تنفيذ خطة عملها الخماسية،التي تم التوقيع عليها هذاالعام والتي تتضمن برامج ومشاريع يجب القيام بها على مستوى كل البلدان الأعضاء.
ونبه الأمين التنفيذي للجنة السيد الحسينو بروتودو في كلمة له بالمناسبة أن انعقاد هذه الدورة تزامن مع نهاية حملة زراعية تميزت بتوقف مبكر للامطار في بعض المناطق في الساحل، مما يوحي بموسم حصاد متوسط على عكس النتائج التي سجلت خلال الحملة الزراعية الماضية.
وأوضح أن هذاالتذبذب في التساقطات المطرية في الساحل يعكس بوضوح التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على كل استراتيجيات تنميةالبلدان الساحلية.
وأضاف أنه لذلك، ركزت اللجنة المشتركة لمكافحة آثارالجفاف في الساحل”سيلس” في برنامج عملها خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013، على مواءمة خططها للتحكم في المياه مع التغيرات المناخية.
وأوضح أن الشغل الشاغل للمنظمة يكمن في دعم دولها في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.
وحضر حفل افتتاح الدورة، الامين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنميةالمستدامة والمستشارالفني لوزير التنمية الريفية المكلف بالمسائل القانونية وسفيرالمندوبية الاوروبية في نواكشوط ورئيس مجموعة شركاء سيلس وعدد من أطر قطاع التنمية الريفية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد