انطلاق أشغال ملتقى تكويني لصالح القضاة وأعوان القضاء

بدأت صباح اليوم الأربعاء بمباني المدرسة الوطنية للإدارة في نواكشوط أعمال ملتقى تكويني منظم بالتعاون بين وزارة العدل والاتحاد الأوروروبي لصالح القضاة وأعوان القضاء.
ويشارك في هذا التكوين الذى يدوم شهرا كاملا 30 شخصا ويتناول جملة من المواضيع تتعلق بإصلاح القضاء وسير المحاكم وتقنيات تحرير الأحكام والأخلاقيات المهنية ومحاربة الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المتنازعين أمام القضاء ودور أعوان القضاء.
وأكد وزير العدل السيد عابدين ولد الخير في كلمة له بالمناسبة “أن القضاء ركيزة أساس لدولة القانون ودعامة رئيسة لتعزيز الديمفراطية، وذلك لما له من دور في حماية وأمن المواطنين وصيانة حقوقهم وممتلكاتهم وخلق مناخ ملائم للسلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين”.
وأوضح الوزير “أن إعطاء الأولوية لإصلاح القضاء بوصفه هدفا إستراتيجيا تمت ترجمته على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة من خلال الرفع من المستوى المادي والمعنوي للقضاة وتكوينهم وتحسين وعصرنة البنى التحتية لقطاع العدل وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية”.
وأضاف “أن تحسين النفاذ إلى المرفق العمومي للقضاء وتفعيل أدائه تجسد من خلال الإنجازات التي من ضمنها تكريس وتحصين استقلالية القضاء مما يحمي الحياد ويضمن الحق ويجعل القضاة لايخضعون إلا لسلطة القانون”.
وقال “إن هذا التكوين سيساهم دون شك في تحسين خبرة القضاة وأعوان القضاء وتحديث كفاءاتهم العلمية والمهنية وتعميق فهمهم للقوانين الوطنية والدولية من خلال تبادل المعلومات والخبرات مع الخبراء الأجانب المشرفين على تأطيرهم”.
وبدوره أوضح هانس جورج جرستن لاور،السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط “أن هيئته وقعت 2007 اتفاقية تمويل مع موريتانيا بلغت ملياري أوقية لدعم وإصلاح قطاع العدالة”.
وقال “إن من بين محاور التعاون في هذا الإطار، تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة بتمويل بلغ 160 مليون أوقية أي ما نسبته 8% من التمويل مما يعكس الأهمية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لتكوين العاملين في الميدان”.
وحضرت حفل الافتتاح وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة والأمين العام لوزارة العدل والمدعي العام لدى المحكمة العليا.