مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون للدعم المؤسسي لقطاع المعادن

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة رئيسه السيد با مامادو الملقب امبارى على مشروع الدعم المؤسسي لقطاع المعادن وتقرير اللجنة المختلطة بين النواب والشيوخ حول تحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقتراض.
وناقش الشيوخ خلال الجلسة التي حضرها عن الحكومة وزير البترول والطاقة والمعادن السيد الطالب ولد عبدي فال مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 20 يوليو 2011 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص للتمويل الإضافي الثاني للمرحلة الثانية من مشروع الدعم المؤسسي لقطاع المعادن.
وقد تمحورت مداخلات الشيوخ حول طبيعة الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية وما اذا كانت ستكون قادرة على ان تحل محل المؤسسات الأجنبية، وماهي مردودية النشاط المنجمي على موارد الخزينة العمومية، ومستوى ومدة التكوين في مدرسة المعادن المنشأة حديثا.
واثناء رده استعرض الوزير المراحل السابقة من مشروع الدعم المؤسسي لقطاع المعادن وما ترتب عليها من نتائج اهمها توفر البلاد على اطار قانوني مغري للمستثمرين وانجاز خريطة جيولوجية مفصلة مع بيانات جيوفيزائية شاملة وهو ما تجسد في الزيادة الفائقة في طلبات الرخص والشروع في استغلال عدة مناجم.
وأضاف ان الشركات التي تعمل في المجال ذات تخصص عميق وتاريخ طويل ومع ذلك تجد صعوبات في تنفيذ اشغالها ناهيك عن مؤسسات حديثة النشأة موضحا ان هذه الشركات عالمية في غالبينها وليست مملوكة لأفراد ولا حتى لدول بعينها، وموريتانيا لا تتوفر على مؤسسات قادرة على ان تحل محل هذه الشركات.
اما عن عائدات الخزينة من النشاطات المعدنية اوضح الوزير انها بلغت على سبيل المثال لا الحصر سنة 2008-2009 مبلغ 135 مليون دولار امريكي.
وبخصوص مدرسة المعادن قال ان مهمتها ترمي الى سد النقص الحاد في المهندسين عبر تخريج مهندسين تأمين في المعادن بعد خمس سنوات من الدراسة في هذه المدرسة التي تستقبل طلابها وفق شروط خاصة ودقيقة.
كما استمع السادة الشيوخ وصادقوا في نهاية جلستهم على تقرير اللجنة المختلطة متساوية الأطراف حول مشروع القانون رقم 116-11 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 93-022 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 والمتضمن النظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقتراض.