صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس السيد با مامادو الملقب امبارى على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بعدم الازدواج الضريبي الموقعة بتاريخ 25 ديسمبر 2003 في الدوحة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر .
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد حمادي الذي أوضح في معرض رده على تساؤلات الشيوخ “أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم ازدواجية الضرائب بين البلدين بحيث إذا دفع المستثمر ضريبة في إحدى الدولتين لا يدفعها في البلد الآخر على نفس النشاط.
وبين أن من شأن الاتفاقية تشجيع الاستثمار في موريتانيا باعتبارها المستفيد في الوقت الحاضر نظرا لتواجد جالية موريتانية مهمة تعمل في دولة قطر الشقيقة.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي
انطلاق أشغال ورشة لمواءمة التشريع الوطني مع الإتفاقيات الدولية