انطلاق أشغال اللجنة الفنية الدائمة لتنمية التغذية

أشرفت السيدة عيمة بنت سالم فال ،مستشارة الوزير الأول المكلفة بالعمل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط على انطلاقة أشغال اللجنة الفنية الدائمة لتنمية التغذية.
ويهدف هذا اللقاء الأول من نوعه للجنة المنبثقة عن المجلس الوطني لتنمية التغذية الذي يتولى رئاسته الوزير الأول، إلى متابعة العمل في مجال التغذية ووضع خطة عمل متعددة القطاعات إضافة إلى نقاش طرق عمل اللجنة وأنشطتها السنوية.
ويشارك في اللقاء الذي يستمر يومين، ممثلون عن عدد من القطاعات الوزارية وبعض الشركاء الفنيين والماليين في مجال التغذية.
وأوضحت السيدة عيمة بنت سالم فال مستشارة الوزير الأول المكلفة بالعمل الاجتماعي ورئيسة اللجنة في كلمة لها بالمناسبة أن سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي تشكل عراقيل ماثلة أمام تنمية الصحة العمومية في موريتانيا.
وأكدت على أن موريتانيا أعطت أولوية خاصة في إطار مبادرة تنسيق وتعميم أنشطة التغذية لسبعة عشرا تدخلا في خمسة ميادين هي : تعزيز ممارسات تغذية الرضع والأطفال وتعزيز القيمة الغذائية للأطفال والنساء الحوامل و تعميم النفاذ إلى الموارد الغذائية ومراقبة الإسهال والطفيليات وعلاج سوء التغذية الحاد.
وأضافت أن اللجنة الفنية الدائمة متعددة القطاعات لتنمية التغذية عملت مع برنامج الأمم المتحدة من اجل تشخيص وتحليل الحالة الغذائية للبلد وساهمت في تحديد التدخلات الأولوية في إطار برنامج العمل الوزاري للتغذية.
وأشارت إلى أن موريتانيا اعتمدت استيراتيجية وطنية لتنمية التغذية للفترة من 2006 إلى 2015 وتبعا لذلك أصدرت الحكومة في أكتوبر 2010 مقررا بإنشاء المجلس الوطني لتنمية التغذية لتنفيذ هذه الاستيراتيجية وحشد المصادر ومتابعة تنمية التغذية على المستوى الوطني.
ونبهت إلى أن انطلاقة أشغال اللجنة اليوم يؤكد الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لتحسين وضعية التغذية في موريتانيا وخاصة في صفوف الطبقات الهشة.
وبدوره عبر المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة في بلادنا عن دعم البرنامج لجهود موريتانيا في مجال القضاء على سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي مشيدا بانخراط البلاد في إطار مبادرة تنسيق وتعميم أنشطة التغذية ومبادرة تعميم انشطة التغذية.
وأضاف أن انطلاقة برنامج العمل القطاعي في مجال التغذية مكن عدة قطاعات وزارية في قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والأمن الغذائي والتنمية الريفية والصناعة والتجارة من تنفيذ انشطة لمكافحة سوء التغذية وذلك بدعم من الشركاء.
ونبه إلى أن الوثائق التي تم إعدادها من قبل فرق القطاعات الوزارية بالتعاون مع وكالات برنامج الأمم المتحدة تشكل مخططا عمليا لتعزيز القدرات وتسريع الوصول إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية في خفض نسبة سوء التغذية إلى 50 %.