تبدأ غدا الاثنين فاتح أكتوبر2007 على عموم التراب الموريتاني السنة الدراسية 2007/2008.
و ألقت وزيرة التهذيب الوطني السيدة نبقوها بنت محمد فال بالمناسبة، من مدينة النعمة(الحوض الشرقي) كلمة دعت فيها”الجميع الى العمل من أجل انتشال المدرسة الموريتانية من واقعها الحالي، تلبية لنداء الوطنية الحقة واشفاقا على مستقبل الأجيال الصاعدة”.
وأكدت أن النظام التربوي الموريتاني “حقق خلال السنوات المنصرمة تحسنا كميا معتبرا،الا أن نتائج الامتحانات الوطنية لم تكن على المستوى المطلوب وخصوصا نتائج الباكلوريا”.
وأضافت أن الوزارة بعد أن حللت هذه النتيجة “وضعت جملة من الإجراءات بهدف سد النواقص الملاحظة في النظام التربوي والرفع من نوعيته”،مشيرة الى أن من ضمن هذه الإجراءات خلق فضاء تربوي “يطبعه أسلوب التنافس الايجابي نحو التحصيل المعرفي”.
وأوضحت أن قطاع التهذيب اعتمد جملة من المحفزات من ضمنها “جوائز للمتفوقين في الامتحانات الوطنية وأخرى تمنح للطالب الموريتاني الأكثر اجتهادا في الخارج وجوائز للمؤسسة التي تسجل أكبر نجاح في الامتحانات الوطنية وللمؤسسات والتلاميذ المتميزين على مستوى الولايات، اضافة الى توزيع كتب المواد الأساسية والثانوية والمحفظات والأدوات المدرسية مجاناعلى كل التلاميذ قبل نهاية السنة الجارية2007″.
وبينت السيدة نبقوها بنت محمد فال أن من ضمن الاجراءات المتخذة لصالح المدرسين والهادفة الى الرفع من أدائهم والتحسين من ظروف عملهم ” تحديد معايير جديدة للترقية والتحويل بالتشاور مع النقابات وتطبيقها بشفافية تامة وتعزيز قدرات المدرسين عبر اجراء احصاء وتقويم شامل بغية التعرف وتحديد حاجياتهم في مجال التكوين المستمر واصدار بطاقة مهنية للمدرس وتخصيص جائزة وطنية تمنح للمتميزين من بين المدرسين وتزويد من منهم يزاول التدريس بالأدوات والأدلة التربوية والعمل على زيادة علاوتي الطبشور والازدواجية”.
وأبرزت الوزيرة أنه لتحسين تسيير وقيادة النظام التربوي تم “تعيين المديرين الجهويين والمفتشين التربويين وفق معايير شفافة وتحديد ضوابط للترقية والولوج لمختلف الوظائف والمؤسسات المدرسية وتحسين التأطير”.
وقالت ان هذا التوجه يسعى الى “خلق ظروف مواتية للرفع من مردودية النظام التربوي من خلال تطبيق معايير الخريطة التربوية بشكل يضمن استكمال بنية المدارس غير المكتملة ويشجع عملية تجميع المدارس بشكل عام”.
وذكرت وزيرة التهذيب الوطني أن قطاعها وضع معايير لتسيير مؤسسات التعليم الثانوي وقرر عدم فتح أية مؤسسة تعليمية في انتظار ضبط الوضعية الحالية لهذه المؤسسات، مشيرة الى أن الوزارة عاكفة على اعادة تنظيم التعليم الخاص “من اجل تعزيز مساهمته في المجهود الوطني لتعميم التمدرس وتحسين نوعيته.
وبخصوص التعليم العالي أوضحت أن الوزارة نفذت جملة من الاجراءات الهادفة الى الرفع من مستوى أدائه، من بينها انشاء المجلس الوطني للتعليم العالي الذي “يسهر على تطبيق الاستيراتيجية الوطنية لتطوير هذا السلك” وتفعيل هيئات جامعة انواكشوط من خلال اختيار رئيسها عبر معايير واضحة وتسريع تنفيذ بناء مشروع الحرم الجامعي وتشييد وتجهيز المعهد العالي للدراسات التكنلوجية بروصو.