صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد العربي ولد سيدي عالي، النائب الأول لرئيس الجمعية، على محضر الاجتماع الذي كان مؤتمر الرؤساء بالجمعية قد عقده يوم أمس.
وكان هذا الاجتماع، الذي مثلت فيه الحكومة من طرف وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان السيد حمدي ولد محجوب، قد اطلع على الأسئلة الشفهية المقدمة من قبل النواب ومشروع القانون المعروض من طرف الحكومة الذي يحمل الرقم 133 ويسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 20 يوليو 2011 بنواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص للتمويل الإضافي الثاني للمرحلة الثانية من مشروع الدعم المؤسسي لقطاع المعادن.
وأحال مؤتمر الرؤساء هذا المشروع الى لجنة الشؤون الإقتصادية بهدف الدراسة المعمقة، وقرر تحديد الفترة الزمنية المخصصة لنقاش كل سؤال شفهي بساعة وربع الساعة.
وتم خلال هذا الإجتماع أيضا تحديد تواريخ وجدول أعمال جلسات الجمعية خلال دورتها الحالية.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي