توضيح من بعض مسؤولي المرصد الوطني للانتخابات

وردت الى الوكالة الموريتانية للانباء اليوم الاحد وثيقة من نائبة رئيس المرصد الوطني للانتخابات وامينه العام ومسؤوله المكلف بالاتصال، تعلن “ان المكتب التنفيذي للمرصد ليس هيئة تأسيسية وان قرار حظر تصرفهم باسم المرصد وتمثيلهم له، لايمكن ان يصدر عن عضوين فقط من هذاالمكتب، بل لابد له من مجلس التوجيه او الجمعية العامة للمرصد، باعتبارهما الهيئات المختصة”.
واضافت الوثيقة ان تهم مخالفة النصوص القانونية المنظمة للمرصد التى وجهت لهؤلاء المسؤولين الثلاثة من طرف المكتب التنفيذي قبل يومين، “لا تستند على اي اساس وانما تسعى الى التغطية على خروق ومخالفات عديدة ومتكررة من اجل مغالطة الراي العام”.
واكدت الوثيقة ان الاجتماع الذي طعن المكتب التنفيذي للمرصد فى صدقيته تم وفقا للقانون وفى مقر المرصد وبحضور 21 عضوا من اصل 37 هم مجموع اعضاء مجلس التوجيه
وان اتهام احد الثلاثة(نائبة الرئيس-الامين العام-مسؤول الاتصال) بالضلوع في حملة مرشح معين، مجرد هروب الى الامام”.
وكان محضر صادر عن المكتب التنفيذي للمرصد قبل يومين، اقرعدم الترخيص لنائبة الرئيس والامين العام ومسؤول الاتصال فى المرصد، بتمثيل هذه الهيئة او الحديث باسمها، نتيجة لما وصفه ب”الدعوة لاجتماع مجلس التوجيه يوم 14 مارس 2007 خارج القانون وعقد مؤتمر صحفي مخالف للنصوص يوم 15 مارس 2007 والقيام بحملة تسميم لدى الشركاء والصحافة وضلوع احد الثلاثة لصالح حملة مرشح معين”.
وتجدرالاشارة الى ان الثلاثة الذين صدرت عنهم هذه الوثيقة ونص المكتب التنفيذي للمرصد يوم 16 مارس 2007 على حظر تمثيلهم للمرصد وحديثهم باسمه هم السادة:
-السيدة لالة عيشة سي، نائبة رئيس المرصد
-الساموري ولد بي، الامين العام للمرصد
-محمد المختار ولد محمد فال، مسؤول الاتصال.