توقيع محضرالجولة الرابعة من المحادثات الموريتانية الأوروبية حول الصيد البحرى
وقع السيدان الشيخ ولد أحمد المستشار الفنى لوزير الصيد والاقتصاد البحرى المكلف بالرقابة البحرية وانشطة الصيد والكساندرو قسطنطين رئيس وحدة الصيد بالسوق الاوروبية اليوم الخميس محضر الجولة الرابعة من المحادثات الاوروبية حول تجديد اتفاقية الصيد البحرى بين موريتانيا والاتحاد الاوروبى.
و أوضح المستشار الفني لوزير الصيد في كلمة له بالمناسبة، انه تم التوصل إلى جملة من الاتفاقات بين الجانبين خصوصا فى مجال تفريغ سفن صيد الاعماق الأوروبية ،اضافة إلى الصيد السطحى بمناء نواذيبو.
واضاف ان الاتفاقية المزمع توقيعها ستشهد زيادة معتبرة للتحارة الموريتانية على متن السفن الأوربية مما سيضيف مداخيل جديدة من العملات الصعبة للبلاد.
وابرز انه تم التوصل إلى تولى الجانب الأوروبى لتحسين أنظمة الاتصالات البحرية والرقابة عبر اقتناء تجهيزات ومعدات للرقابة مرتبطة بالأقمار الصناعية.
وأكد المدير العام لاتفاقيات الصيد بالسوق الأروروبية السيد دبى استيفان من جهته ان النقاط المشار اليها سلفا تم الاتفاق عليها وان الاختلافات على تحديد مواقع البواخر عبر الأنظمة التقنية يقع فى جميع البلدان ،مشيرا إلى ان الجانب الأوربى سيسعى لسد الثغرات القائمة من خلال تحسين أنظمة الرقابة.
واوضح ان الجانب الأوروبى سيواصل النقاش مع الطرف الموريتانى للتوصل إلى اتفاق حول جميع النقاط العالقة.
وتجدر الاشارة إلى ان اتفاقية الصيد الحالية بين موريتانيا والاتحاد الأوربى التى بدأت سنة 2008 ستنهى صلاحيتها فى نهاية يونيو 2012 ويتم بموجبها منح رخص لصيد الأعماق ” والأخطبوط والجمبرى والقشريات ” والصيد السطحى لقرابة 200 سفينة أوروبية بالمياه البحرية الموريتانية.
وحول الجانب الأوروبى خلال السنة الأولى من الاتفاقية 86 مليون يورو وخلال السنة الثانية 76 مليون يورو و73 مليون يورو خلال السنة الثالثة على ان يحول خلال السنة الجارية 70 مليون يور.
وتمنح الاتفاقية عدد من الوظائف للبحارة الموريتانيين على متن السفن الأوربية العاملة في المياه الموريتانية.