بدأت اليوم الثلاثاء بنواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على الخطة الوطنية لتنمية القطاع الصحي للفترة ما بين 2012 و2020 منظمة من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
ويسعى قطاع الصحة من خلال هذه الخطة إلى مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد في المجال الصحي، مثل ارتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وانتشار الأمراض المعدية، وشيوع أمراض سوء التغذية وغيرها.
وسيناقش المشاركون في الورشة، على مدى ثلاثة أيام، محاور الخطة وسبل تنفيذها وأنجع السبل للوصول إلى أهدافها، حيث سيتوزعون إلى مجموعات تتولى كل واحدة منها تمحيص أحد المحاور.
وقد أكد وزير الصحة السيد باحسينو حمادي في كلمة افتتح بها الورشة أن تقديم هذه الخطة للمصادقة يأتي في مناخ إيجابي يطبعه اهتمام السلطات العمومية بصحة المواطن، والعمل على تعميم البنى الطبية والخدمات الصحية في مختلف مناطق البلاد.
وأبرز أن الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاع الصحي ستسمح بتحقيق أهداف الحكومة في مجال تطوير صحة المواطنين وتؤدي في النهاية إلى بلوغ أهداف الألفية للتنمية قبل 2018.
ودعا المشاركين إلى مناقشة هذه الخطة بجدية وتمعن والتركيز على تحليل الوضعية الصحية في البلد وجدوائية الاستراتيجيات المرسومة ومدى تكاملها.
أما ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور جان بييربابتيس فقد اعتبر في كلمة بالمناسبة أن الورشة الراهنة تمثل مرحلة مهمة من إنجاز الخطة الوطنية للصحة والمصادقة عليها، كما أنها تمنح المشاركين فرصة للنقاش وتبادل الآراء حولها.
وقد شمل مسلسل إعداد هذه الخطة عدة مراحل مرت بالتحليل المعمق للوضعية الصحية وتحديد أهم الأمراض والمشاكل الصحية السائدة، إضافة إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية التي تمكن من تجاوز العقبات الصحية.
و تميز إعداد الخطة المذكورة بمشاركة الفاعلين الوطنيين في القطاع والشركاء الخارجيين.
الموضوع الموالي