اختتمت مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الندوة الدولية حول الشراكة والأمن والتنمية بين دول الميدان الجزائر، مالي، النيجر وموريتانيا والشركاء من خارج الإقليم.
وقد بحثت الندوة على مدى يومين، سبل تعزيز الرؤى وتوحيد الجهود فيما يخص مسألة محاربة الارهاب والجريمة المنظمة فى المنطقة.
وقال السيد عبد القادر امساهل الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية إن الشركاء الدوليين بدوا أكثر اقتناعا بأن محاربة الارهاب والجريمة المنظمة تتطلب توحيد الجهود ومد العون لدول الميدان من خلال التكوين والتزويد بالمعلومات والمساعدة فى مجال التنمية فى المناطق المعزولة”.
وأكد خلال إشرافه على اختتام فعاليات الندوة عزم الجميع على الانصهار فى جهود مكافحة الارهاب التى تقوم بها دول الساحل المعنية وأن الجميع اتفق على اللقاء خلال 6 أشهر فى عاصمة إحدى دول الساحل لمواصلة العمل الذى تم القيام به خلال هذه الندوة وتعميقه.
وأوضح البيان الصادر فى أعقاب الندوة أن المؤتمرين أكدوا على العلاقة الثنائية بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن مشددين على ضرورة خلق تعاون جهوى لكونه مسألة ضرورية فى مجال الأمن والتنمية.
وأشار البيان إلى أن الشركاء عبروا عن قناعتهم بأن التعاون فى هذا المجال يجب أن يتلاءم مع حاجيات دول المنطقة وفقا لما تحدده هي ذاتها.
وأوضح البيان أن دول المنطقة عبرت عن “انشغالها العميق جراء ظاهرة دفع الفديات للارهابيين الذي يشكل مصدر تمويل رئيسى بالنسبة” لهم”، مبرزا أن “الشركاء أكدوا الأهمية التى يولونها لتجفيف منابع تمويل الارهاب وتقوية الآليات الدولية سعيا إلى تحقيق هذا الهدف”.
وقال البيان إن المشاركين فى الندوة “تدارسوا مختلف القضايا المرتبطة بموضوع الجريمة المنظمة واتفقوا على أن محاربة الظاهرة وارتباطها بالارهاب يستدعى عملا عاجلا وحازما كما يتطلب تكثيف التعاون على المستويين الجهوي والدولي”.
وأشار البيان إلى أن المشاركين أكدوا على أهمية التنمية وتحسين أوضاع السكان خصوصا فى المناطق المعزولة والهشة واتفقوا على ضرورة تخصيص الوسائل التى لا غنى عنها لدعم الجهود المبذولة فى هذا الصدد من قبل دول الميدان.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي