بدء ندوة حول آليات مشاركة المجتمع المدني في السياسات التنموية

بدأت اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال ندوة حول آليات المشاركة الفعالة لهيآت المجتمع المدني في السياسات التنموية وتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وينظم هذا اللقاء من طرف مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبمشاركة مسؤولي عدد من منظمات المجتمع المدني في نواكشوط والولايات الداخلية.
وسيستمع المشاركون على مدى ثلاثة أيام إلى عروض يقدمها خبراء من موريتانيا والمغرب والجزائر والسينغال والنيجر، تتناول وضعية المجتمع المدني وآليات مشاركته في السياسات التنموية.
كما تتناول هذه العروض، التسيير الداخلي لمنظمات المجتمع المدني وهيكلتها في مجتمعات كبرى، وتطور الاطار القانوني الذي يحكمها. وأوضح مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد عبد الله ولد خطره في كلمة له بالمناسبة أن الندوة تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية المجتمع المدني التي صممت مؤخرا من طرف المفوضية.
وأضاف أن تنظيم هذا النشاط “يدخل في سنة التشاور التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مما سيمكن من تحديد المهام المسندة إلى المجتمع المدني باعتباره شريكا لاغنى عنه في بناء موريتانيا”.
وأضاف أن ذلك “يتطلب تحديد آليات المجتمع المدني بصفة دقيقة حسب التطلعات والحاجيات التي ينبغي أن تتأسس على معايير الكفاءة والتخصص والنزاهة والشفافية”.
وثمن المفوض “الدعم المادي والمعنوي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي تقدمه للمفوضية دوما من أجل تنظيم أنشطتها التنموية”.
بدورها أبرزت الممثلة المقيمة للبرنامج في موريتانيا السيدة كومبا كاديو، دور برنامجها في دعم وتطوير قدرات المجتمع المدني الموريتاني في إطار الجهود التنموية المنفذة من طرف الدولة،مؤكدة على أهمية دوره في تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وحضر افتتاح الندوة وزيرا العدل السيد عابدين ولد الخير والمالية السيد اتيام جمبار وشخصيات أخرى.