اختتمت زوال اليوم الأربعاء في نواكشوط أشغال ملتقى السلامة الإحيائية في موريتانيا،المنظم من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي و الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء مسودة دراسة تشريع السلامة الإحيائية في موريتانيا وقدموا ملاحظاتهم عليها وحددوا ما يمكن أن يضاف إليها من مواد من أجل تعزيز وتفعيل وشمولية أدائها في مختلف المجالات المتعلقة بهذا الموضوع.
وأعتبر السيد أحمد ولد عبد الفتاح مدير حماية الطبيعة بالوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة في كلمة له بالمناسبة أن النقاشات التى تمت خلال هذا اللقاء عملت على إثراء مسودة مشروع قانون السلامة الإحيائية في موريتانيا من خلال إستعراض مجالات التشريعات الخاصة بهذا الموضوع.
ويهدف مشروع قانون السلامة الإحيائية في موريتانيا موضوع الدراسة، إلى المحافظة على أمن وسلامة الأغذية في ظل التطور الكبير الذي يشهده التنوع البيولوجي، من خلال استخدام الهندسة الوراثية التي أتاحت التحكم في الجينات والقدرة على تعديلها من أجل الحصول على عينات معدلة جينيا.
وشارك في هذا الملتقى الذي دام ثلاثة أيام،مائة مهتم بالمجالات البيئية والقوانين الخاصة بالسلامة الإحيائية يمثلون مختلف ولايات الوطن خاصة الزراعية منها، إضافة لمجموعة من الخبراء الدوليين من الاتحادين الإفريقي والأوروبي.
الموضوع الموالي