اللجنة المشتركة العليا للتعاون الموريتاني-المالي تعقد اجتماعها الثاني عشر

عقدت اللجنة المشتركة العليا للتعاون الموريتاني- المالي اجتماعها الثاني عشر اليوم الخميس في قصر المؤتمرات في نواكشوط تحت الرئاسة المشتركة لوزير الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد حمادي ووزير الخارجية والتعاون الدولي المالي السيد سوميلو بوبي ميغا.
واستعرضت اللجنة خلال هذا الاجتماع ملفات التعاون الموريتاني المالي التي درسها وناقشها خبراء البلدين على مدى يومين والتي شملت مجالات الأمن والصحة والتجارة والنقل والسياحة والصناعة والصيد والطاقة والتنمية الحيوانية والاتصالات ومجالات أخرى تعزز التعاون بين البلدين.
وأكد السيد وزير الخارجية والتعاون في كلمة له بالمناسبة على أهمية التعاون بين البلدين والذي يعززه ما يوحد بينهما من دين وتاريخ وجغرافيا ونسيج اجتماعي مبرزا المسؤولية السياسية والواجب الأخلاقي لحكومتي البلدين للوفاء لهذا الإرث المشترك من خلال السعي الدؤوب لتوحيد جهودهما قصد إقامة تعاون حيوي ومتنوع على الصعيد الثنائي.
وأشار إلى أن ضرورة تنسيق البلدين لأنشطتهما على المستويين الجهوي والقاري سبيلا إلى تحقيق رفاهية شعبيهما وتقدم وازدهار البلدين.
وأوضح وزير الخارجية والتعاون أن على موريتانيا ومالي “إيجاد مقاربة مشتركة للتهديد الإرهابي الجديد ولمواجهة المخاطر الكبرى لمختلف نشاطات التهريب غير المشروعة التي تعاني منها منطقتنا الساحلية منذ عدة سنوات بعد أن كانت إلى عهد قريب واحة امن وأمان وسلم واستقرار”.
وأشاد بالدور البارز الذي تلعبه جمهورية مالى في مجال الكفاح الثابت ضد الإرهاب وبمبادرة تنظيم المؤتمر الوزاري في مايو الماضي في باماكو حول مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والذي نجح ناجحا باهرا اعترف به الجميع.
وقال ان اللجنة المشتركة للتعاون تظل الإطار الأمثل لإجراء تقييم شامل لعلاقاتنا الثنائية مع استعراض مجالات التكامل الكفيلة بالارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى طموحات شعبينا مشيرا الى أن القرارات التي ستتمخض عنها ستعطي دفعا للعلاقات بين البلدين.
وبدوره عبر وزير الخارجية المالي عن تقديره لرئيس الجمهورية وللحكومة الموريتانية على مالقيه والوفد المرافق من كرم ضيافة وحسن وفادة وهو ما يعبر عن العلاقات المتميزة بين موريتانيا ومالي.
وقال انه في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين عقدت اللجنة المشتركة في باماكو في يوليو 2006 اجتماعها الحادي عشر حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين مذكرا في نفس السياق باجتماعات لجنة المتابعة في يوليو 2008 واجتماعات اللجنة الفنية للحدود برئاسة وزيري داخلية البلدين في نوفمبر 2010، وأشاد بالتعاون المتميز بين مصالح الأمن في البلدين.
وثمن وزير الخارجية المالي تعاون البلدين في المجال الاقتصادي والرياضي والثقافي وفي ميادين حماية الامومة والطفولة مؤكدا في السياق نفسه أهمية العمل على استغلال كل المجالات لتعزيز التعاون بين البلدين.
وفي ختام اجتماعات اللجنة وقع وزيرا خارجية البلدين على محضر اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة للتعاون بين موريتانيا ومالى..
كما وقع السيد محمد الامين ولد سيدى محمد نائب رئيس غرفة الموريتانية للتجارة والصناعة مع السيد حمودي سيدي احمد نائب رئيس غرفة التجارة المالية على محضر اتفاق بين الغرفتين الموريتانية والمالية وذلك بحضور وزيري خارجية البلدين والوفدين الموريتاني والمالي.