أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه أن “الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاء 2011/ 2015 تشكل المرجعية لجميع العمليات الاحصائية الوطنية من أجل ضمان إنتاج إحصائيات دقيقة وحديثة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.
وأضاف لدى افتتاح أعمال الورشة المنظمة من طرف المكتب الوطني للاحصاء اليوم الاربعاء في مركز التكوين والتبادل عن بعد بقصر المؤتمرات بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية، أن إعداد سياسات تنموية عمومية مرهون بالحصول على معلومات إحصائية ذات جودة عالية تمكن من التشخيص الموضوعي وإعداد الاستراتيجيات المناسبة وقياس التطور والمتابعة والتقييم.
وأكد أن “دعم قدرات النظام الاحصائي الوطني كأداة للحكم الرشيد وتشجيع الشفافية في مجال تسيير الموارد العمومية الشغل الشاغل للسلطات العمومية” التي “تعمل على مواكبة إعادة التنظيم المؤسسي للمكتب الوطني للاحصاء تطبيقا لبعض توصيات التدقيق المؤسسي الذي قيم بإنجازه سنة 2007”.
ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا أكثر من 50 من مستخدمي البيانات الاحصائية وأصحاب القرار والشركاء في التنمية.
وحضر افتتاح الورشة المدير العام للمكتب الوطني للاحصاء والممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية وشخصيات أخرى.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي