افتتاح ورشة حول ترقية المرأة والطفل في بلدية أطار
بدأت صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات ببلدية اطار اعمال ورشة حول ترقية المرأة والطفل في بلدية أطار.
ويشارك في هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين البلدية ومنظمة اليونسيف تحت إشراف وزارة الداخلية واللامركزية ممثلون عن شبكة العمد الموريتانيين المدافعين عن حقوق الطفل وهيآت المجتمع المدني المعنية بترقية المرأة والطفل.
وتهدف هذه الورشة التى تدوم يومين إلي إطلاع المشاركين علي النصوص المتعلقة بحقوق الطفل، خاصة منها المتعلقة بالصحة والتعليم وبرنامج وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ودور المجتمع في ترقية المرأة وبرنامج اليونسيف في هذا المجال.
وسيمكن هذا اللقاء من الإطلاع علي مخطط التنمية المحلية لبلدية أطار وهو البرنامج التنموي الذي تسعي الورشة الحالية لتحديد مجالات الشراكة في إطاره مع مختلف الفاعلين والمتدخلين وتنفيذ هذه الشراكة بالتعاون مع بلدية أطار وتفعيل دور الشركاء الإجتماعيين من خلال تقديم مشاريع تعني بالتنمية والبنية التحتية على مستوى بلدية أطار.
وأكد السيد جكنا عبد الله، الوالي المساعد المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، والي ولاية آدرار وكالة في كلمة له باسم وزير الداخلية واللامركزية على أهمية الدور المنوط بالعمد المدافعين عن الأطفال في ترقية هذه الشريحة من المجتمع.
وتطرق الوالي لأبرز السياسات الجادة التى تعتمدها الحكومة في مختلف برامج التنمية الاجتماعية وخاصة منها المتعلقة بالمرأة والطفل،شاكرا اليونسيف على دعمها لمختلف جهود التنمية الوطنية.
وابرز عمدة بلدية أطار السيد سيد أحمد ولد أهميمد أهمية الورشة في تشكيل فرصة للتذكير بشريحتي النساء والأطفال وتقليص الفوارق.
وأكد المتحدث بإسم شبكة العمد الموريتانيين المدافعين عن الأطفال السيد يعقوب ولد سالم فال علي ضرورة إيجاد مقترحات تدمج الطبقات المهمشة وخاصة الأطفال والأمهات في برامج التنمية المحلية.
وشددت ممثلة اليونسيف السيدة ماترين بينغ علي أهمية الورشة، مثمنة ديناميكية العمد في تنمية بلدياتهم،مطالبة المشاركين بإعداد خريطة طريق تمكن من دمج المرأة والطفل في البرامج التنموية للبلديات وخاصة في مجالات حق الحياة والتعليم والحماية والحقوق.