المرصد الوطني للانتخابات سيتولى رقابةالاستحقاقات البلدية والتشريعيةالقادمة

تم اليوم الجمعة بمباني وزارة الداخلية والبريد والمواصلات،التوقيع على اتفاقية يتولى بموجبها المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات مهمة رقابة الاستحقاقات التشريعية والبلدية القادمة.
وسيلتزم مراقبو الانتخابات التابعين للمرصد، بموجب هذه الاتفاقية، بواجب التجرد والحياد والاستقلالية خلال تأديتهم عملهم،وعدم التدخل في المسلسل الانتخابي.
وشملت الاتفاقية كذلك أن يقدم المرصد بيانا، بعد يوم الاقتراع مباشرة لوزارة الداخلية والبريد والمواصلات واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات،ووجوب تسليم تقريره الختامي عن مهمة المراقبة الى الوزارة.
وقد وقع الاتفاقية الأمين العام لوزارة الداخلية والبريد والمواصلات السيد محمد الهادي ماسينا ورئيس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات فضيلة الشيخ حمدا ولد التاه.
وقد أكد رئيس المرصد في كلمة بالمناسبة، على أن دور المرصد مكمل لدور اللجنة الوطنية للانتخابات وأنه يمثل رقابة وطنية توازي مهمة المراقبين الدوليين.
وتعهد ببذل أقصى الجهد للوفاء بمهمة رقابة الانتخابات الموكلة اليه،داعيا الادارة والمواطن أن يكونا سندين في أداء هذه المهمة.
وبدوره أعتبر مدير ترقية الديمقراطية والمجتمع المدني السيد سيدي يسلم ولد أعمر شين،أن اسناد مراقبة الاستحقاقات القادمة للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات يتوج مرحلة من النقاشات والعمل الجاد لايجاد صيغة وطنية للرقابة الانتخابية، بعد ملاحظة غياب هذا الدور خلال الاستفتاء الدستوري في 25 يونيو الماضي.
يذكر أن المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات أنشئ في 19 اكتوبر2006 بقصر المؤتمرات فى انواكشوط، من طرف جمعية تأسيسية ضمت مختلف أطياف المجتمع المدني الموريتاني ويضم (المرصد)، مجلسا توجيهيا من (37 عضوا)، موزعين على النحو التالي:
_ العلماء والائمة…………(2 عضوان)
_ منتدى المجتمع المدني……(10اعضاء)
_ منظمات حقوق الانسان……..(6 اعضاء)
_ الصحافة……………….(2 عضوان)
_ الاسلاك المهنية………….(3 اعضاء)
_ المركزيات النقابية……..(6 اعضاء)
_ الشبكة الوطنية للشباب…..(2 عضوان)
_ منظمات التنمية والبيئة….(3 اعضاء)
_ الخبراء والشخصيات المرجعية(3 اعضاء)
ويضم المرصد كذلك مكتبا للتنسيق من تسعة اعضاء.