رئيس الدولة يستقبل المفوض الاوروبي المكلف بالتنمية والمساعدة الانسانية

استقبل العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ، رئيس الدولة بعد ظهر اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في انواكشوط السيد، لويس ميشيل المفوض الاوروبي المكلف بالتنمية والمساعدة الانسانية الذي يزور موريتانيا حاليا.
وجرت المقابلة بحضور، السيد حبيب ولد همت الوزير الامين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والسيد احمد ولد سيد احمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والسيد محمد ولد العابد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والسيد جان أريك باكي،السفيررئيس بعثةالاتحادالاوروبي لدى موريتانيا.
وصرح المسؤول الاوروبي بعد المقابلة للوكالة الموريتانية للانباء بان مهمته تدخل ضمن تنفيذ المذكرة الاوروبية المتعلقة بالمسلسل الانتخابي والمرحلة الانتقالية .
وقال:”لقد عبرت عن انطباعى البالغ الايجابيةازاء كل ما انجز من طرف الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والذي يستجيب نقطة نقطة لتطلعات الاتحاد الاوروبي “.
واضاف انه بناء على ذلك هنأ رئيس الدولة واعوانه على التقدم المعتبر الذي حصل على مستوى تحقيق جل ما تم الاتفاق عليه ،مبرزا ان مستقبل موريتانيا يترءى فى احسن الظروف ،حيث التحضير الجيد على صعيد اللوائح الانتخابية ومهمة المراقبين الاوروبيين الموجودين فى الميدان والذين سيواصلون ذلك عن قرب.
واوضح السيد لويس ميشل ان الحديث اثناء المقابلة شمل كذلك مشكل الهجرة وماتحظى به الان من تحليل وتقديم لحلول فورية ، كرقابة الحدود الجوية والبرية التى هي سارية فى موريتانيا.
وقال :”ان ذلك يذكر للحكومة الموريتانية فى تعاونها ضمن هذا المجهود، خاصةوانها ليست مصدرا للهجرة بل مجرد محطة للعبور ونحن على نحو معين التمسنا من رئيس الدولة المساهمة فى حل هذا المشكل الذي لايعنيه بشكل مباشر .
ولعل الحل الدائم عبر التسيير الامثل لتدفق الهجرة يمر بديهيا بسياسات التنميةالتى توفر الرخاء الاقتصادى وفرص العمل وتفتح الافاق واعدة امام شباب الدول النامية”.
واضاف :” لقد تناولنا كذلك جانبا اخر يكمن فى اعتقادنا انه يجب التفكير فى هجرة منظمة وما يجب عمله حتى لايقتصر الحوار على هذا الموضوع من منظورخيارين احدهما قسري او ردعي والاخر يتعلق بالتنمية”.
وقال السيد لويس ميشل: “اعتقد ان ثمة حلان لكنهما ليسا دائمين ولا الوحيدين، حيث بالامكان النظر الى التعاون الوثيق مع الدول، مصدرتدفق الهجرةودولنا بشان احتمال
وضع سياسة تنظم بصورة منسجمة وعلى اسس اختيارية للاطراف المعنية، الهجرةبصورة اكثر احكاما”.