تنظيم يوم تحسيسي حول إصلاح القضاء
نظمت وزارة العدل اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط يوما تحسيسيا حول إصلاح القضاء بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.
وترتكز محاور الإصلاح القضائي على توطيد دولة القانون من خلال حماية الحريات والممتلكات الفردية والجماعية وحماية حقوق الإنسان ، مما يضمن الوئام والسلم الاجتماعيين ، وتقوية الأسس التي يستند إليها القضاء في فض النزاعات ومحاربة الجريمة بكافة صورها.
وأكد وزير العدل السيد عابدين ولد الخير في كلمة له بالمناسبة أن أشواطا قطعت على درب الإصلاح وبدأ قطاع العدالة يجني ثمارها الايجابية على مستوى النظام القضائي ، مبرزا أن المؤسسة القضائية دعامة أساسية لدولة القانون ومرتكزا أساسيا لتعزيز مصداقية الدولة.
وابرز ان المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء مسؤولية جسيمة جعلت تنمية وعصرنة المؤسسة القضائية تحظى باهتمام من طرف رئيس الجمهورية وقال وزير العدل إن الاهتمام بإصلاح القضاء ترجم على مدى السنوات الثلاث الأخيرة في الرفع من المستوى المادي والمعنوي للقضاة وأعوان القضاء وتحسين البنى التحتية وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية.
وبدوره ثمن هانس جورج اكريستنلير السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا الإرادة السياسية لدى السلطات الموريتانية التي مكنت من تنظيم هذا اليوم التحسيسي ، حيث بدأت الدراسات والنشاطات الضرورية للنقاش بغية المصادقة على استراتيجية جديدة للسنوات المقبلة.
وذكر بمواكبة الاتحاد الأوروبي لإصلاح قطاع العدالة في موريتانيا منذ اربع سنوات من خلال دعم مشروع إصلاح القضاء بغلاف مالي تجاوز 1 مليار و800 مليون أوقية.
وأوضح أن العروض التي ستقدم في هذا اليوم التحسيسي ستمكن المشاركين من استئناف الحوار حول إصلاح القضاء والتعرف على المكاسب المحققة والتدخلات المستقبلية للمشروع.
وجرى حفل الافتتاح بحضور وزيري الدفاع الوطني ، والشؤون الاقتصادية والتنمية ،المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ، ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا.