نظم المكتب الوطني للإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان صباح اليوم الثلاثاء بمركز التبادل عن بعد بقصر المؤتمرات في نواكشوط اجتماعا مع شركائه الماليين والفنيين من أجل تعبئة التمويلات الخاصة بالتعداد العام الرابع للسكان والمساكن الذي ينوي تنظيمه خلال السنة المقبلة 2012.
وسيتابع المشاركون في هذا الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا عرضين يتناول الأول منهما الخطوط العريضة لوثيقة مشروع تعداد 2012، ويتناول الثاني ميزانية وتكاليف هذا المشروع.
وفي كلمته الافتتاحية لإعمال هذا الملتقى أوضح السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أنه تم القيام بالعديد من الأعمال التحضيرية لهذا التعداد بدا من إعداد وثيقة متكاملة للمشروع ، وانتهاء بالقيام بإعداد باقي الوثائق الفنية له كالمنهجية العامة، والوثائق والخرائط ومسودة الاستمارة.
وأضاف أن انجاز التعداد الرابع العام للسكان والمساكن 2012 يدخل تنفيذه كجزء من خطة عمل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء للفترة الممتدة من 2011 إلى 2015 والتي ستمكن من توفيرا لبيانات اللازمة لإعداد ومتابعة وتقييم السياسات التنموية والخطط والبرامج القطاعية ذات الصلة بالخطة الثالثة من الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر2011-2015 ومتابعة وتقييم أهداف الألفية للتنمية.
وأشار وزيرا لشؤون الاقتصادية والتنمية إلى أن نتائج هذا الإحصاء ستمكن من متابعة سياسات الحد من الفقر ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والحصول على منظومة إحصائية تمكن في الوقت المناسب من قياس مؤشرات التقييم سبيلا لأتحاذ الإجراءات الضرورية من طرف صناع القرار، وتحديث المؤشرات الهيكلية في ضوء التطورات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية منذ التعداد الماضي لسنة 2000، والتخطيط وتقييم البرامج في مختلف المجالات ، ووضع نظام معلوماتي جغرافي كأحد الأدوات الهامة لتحسين التخطيط القطاعي والحكم الرشيد على المستوى المحلي .
ونبه إلى أن المكتب الوطني للإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان قام مؤخرا بمراجعة الوثيقة الرئيسية للمشروع لتأخذ بعين الاعتبار مجمل التغيرات التي حدثت بعد سنة 2007، ولصبر مكامن ترشيد النفقات في ميزانية المشروع المعدة سلفا، حيث تمت مراجعة كلفة المشروع لتصل إلى حوالي 6 ملايين دولار بدلا من 8 ملايين دولارا لمقدرة سنة 2007.
وقال إن الحكومة الموريتانية قامت بمهودات كبيرة لرصد التمويل لهذه العملية من خلال مواردها الذاتية بتخصيص مليون دولار ومن خلال شركائها في التنمية ثانيا ، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطارا لجهود الرامية إلى تعبئة ورصد الموارد المتبقية لإنجاز هذه العملية الهامة للتخطيط التنموي .
ويشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن كل من الوزارات المعنية ، والشركاء الفنيين والماليين، والقطاع الخاص، والمنتخبون.
يذكرأن التعداد العام للسكان والمساكن2012 الذي تجري الاستعدادات للقيام به هو الرابع من نوعه في موريتانيا وذلك بعد إنجاز ثلاثة تعدادات من نفس النوع خلال السنوات 1977 و1988 و2000.
الموضوع الموالي