افتتاح ورشة حول الاصلاح العقاري في كيهيدي

بدأت صباح اليوم الجمعة بمدينة كيهيدي اشغال الملتقى الأول من نوعه في ولايات حوض نهر السينغال حول الاصلاح العقاري الهادف الى تحسيس المزارعين حول الآليات و ااجراءات القانونية للاصلاح العقاري.
وسيقوم خبراء من وزارتي الداخلية والتنمية الريفية خلال اللقاء بتقديم عروض ومحاضرات حول الخطوط العريضة للآليات والإجراءات القانونية المتعلق بالاصلاح العقاري الذي تبنته الحكومة.
و في كلمة له بالمناسبة أشار السيد غانديغا سيلي وزير التنمية الريفيةالى أنه منذ اكثر من 20 سنة تم استغلال وتثمين القدرة الانتاجية لحوض نهر السينغال
في اطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاع.
وأضاف أنه منذ الثمانينات تم تصنيف إعادة التنظيم العقاري كوسيلة لا بديل لها لتأمين الاستثمارات عن طريق الحماية التي توفر حقوق الآخرين في ميدان البيئة والتنمية المستدامة.
وقال إن النصوص المنظمة للسياسة العقارية ترتكز على الأمر القانوني رقم 127/83 بتاريخ 5 يونيو 1983 و المراسيم المطبقة له.
وحدد السيد الوزير أن المبادئ الأساسية لهذا الأمر القانوني تتمثل في أن الأرض
ملك عمومي وأن لكل موريتانيا الحق دون استثناء طبقا للقانون أن يمتلك جزءا منها
و أن الدولة تعترف وتحمي الملكية العقارية الخاصة التي يجب أن تساهم طبقا للشريعة الاسلامية في للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن
وينص الأمر القانوني كذلك على أن ملكية الأراضي الزراعية تتم عن طريق اسلوب لا مركزي وبالتشاور مع السكان المحليين وأن قانون الملكية لا يمنع تنفيذ مشروع ذي نفع عام.
و في معرض حديثه عن ولاية غورغول، أكد السيد الوزير أن نسبة التسوية بالنسبة لملكية الأراضي لاتزال ضعيفة وأن الحالة العامة للولاية هي كالآتي:
– 24 ملف في مرحلة التسديد للحصول على الملكية النهائية.
-28 ملف في مرحلة التسديد للحصول على ملكية مؤقتة
– 15 ملف على مستوى الاستشارة الفنية.
– 24 ملف في وضعية عدم اعتماد.
– 30 ملف في وضعية عدم استصلاح.
– 16 ملف خاص.
وشكر السيد الوزير مختلف الشركاء المتدخلين مجال التنمية الذين ساعدوا في اعتماد الاصلاح العقاري وخصوصا التعاون الفرنسي والاتحاد الأوربي والبنك الدولي والتعاون الالماني