عرض الأدوية والمواد الغذائية في الأماكن العامة

بقلم: أحمد ولد مولاي امحمد ahmedmly@gmail.com
قرب سوق العاصمة تباع “أدوية” مخصصة للاستخدام البشري ولمختلف الأمراض، كما توجد بعض الأدوية غير المطابقة للمعايير الصحية في بعض المستودعات الصيدلية في العاصمة وفي الداخل.
والغريب أن الأدوية الأولى معروضة تحت أشعة الشمس وفي لهيب رياح السموم تحت أخبية هشة وشفافة.. ومعلوم أن الأدوية تحفظ في درجات حرارة منخفضة هذا إذا لم يكن ذلك في الثلاجات والمبردات.
لست أدري كيف تسمح السلطات الصحية لهؤلاء الباعة بعرض بضاعتهم القاتلة على هذا النحو المكشوف والمضر بالصحة، وكيف لا ترخص لهم بيع مواد أخرى بديلة غير ذات ضرر حتى لا تقف في طريق رزقهم كما يقال، مع حرصها على سلامة المواطنين وصحتهم.
لم أكن أتوقع أن مواطنا عاقلا يمكن أن يشتري مثل هذه الأدوية المعروضة تحت أشعة الشمس وفي أجواء سوق العاصمة حيث حركة المرور وعوادم السيارات والغبار والأتربة وغيرها من المؤثرات التي يستحيل معها عرض بضاعة أيا كانت دون أن تتلوث، أحرى إذا تعلق الأمر بأدوية مخصصة للبشر، لكنني شاهدت ذلك بأم عيني ومن مواطنين يفترض أنهم على درجة من الوعي والنضج والثقافة؟!
لا أريد أن أحرض على منع هؤلاء من العمل المشروع والكسب الحلال، لكنني أقترح أن تعمل السلطات على توفير فرص عمل بديلة لهم، وان تكون أكثر حرصا على سلامة المواطنين من المواطنين أنفسهم لأن بينهم كثيرون ممن من لا يفهمون مخاطر استخدام الأدوية المزورة والأدوية المعرضة لعوامل التلف السريعة لتتحول إلى سموم قاتلة.
وقياسا على الأدوية نجد أن الكثير من باعة الحلويات والفواكه والمواد الغذائية يعرضون بضاعتهم على أرصفة الشوارع وعلى مسافة تقل أحيانا عن متر واحد من الطرق والشوارع العامة، مما يجعلها عرضة لعوادم السيارات والدخان والغبار والأتربة فضلا عن تأثيرات أشعة الشمس والرياح وغيرها من العوامل الأخرى.
ولا شك أن مثل هذه المواد المعروضة على أرصفة الشوارع في ظروف عرض سيئة كانت وراء تسجيل حالات تسمم غذائية حادة وربما أكثر من ذلك، فتأثيرات مثل هذه المواد على الصحة لا يمكن حصرها في التسمم الغذائي وحسب.
أما داخل المحلات التجارية فلا شك أن بيع العديد من المواد الغذائية والمشروبات المنتهية الصلاحية أصبح عرفا لدى العديد من أصحاب المحلات التجارية الذين يقول بعضهم إنه يعرف كيف يتعامل مع المصالح المختصة في محاربة البضائع منتهية الصلاحية.
بل إن الأمر وصل ببعض المحلات الكبرى إلى حد إعادة تأريخ البضائع وبصفة خاصة المشروبات والعصائر وبعض الأغذية الجاهزة غالية الثمن؟!
إن الحس الوطني وتعاليم ديننا الحنيف تفرض على كل واحد منا أن يتحلى بقدر كبير من الالتزام والحرص على سلامة الآخرين وخاصة إذا كان ما يتم بحقهم يؤدي إلى تعرض حياتهم للخطر من أجل الإثراء لا أكثر، ومثل هذا السلوك لا يقل خطورة بل هو مثل بيع المواد المحرمة كالمخدرات والمؤثرات العقلية.
فهل سيتعامل المعنيون مع هذه المخاطر بما يفرضه عليها الدين والواجب الوطني والمسؤولية، حتى لا تظل البلاد عرضة للمتاجرين بحياة المواطنين من أجل ثرائهم ولو على حساب الصحة العامة وسمعة البلد.
إن محاصرة مثل هذه الظواهر السيئة والقضاء عليها يعتبر أولوية في عصرنا الذي أصبح الإنسان فيه لا يتعاطى الأدوية المعروضة في ظروف جيدة إذا لم يتأكد من سلامة وجودة مصدرها، فكيف بنا نسمح لبعض مواطنينا وبعض الأجانب ببيع السموم في بلادنا وعلى هذا النحو البالغ الخطورة؟
لقد عرضت السلطات الصحية الفرنسية قبل أيام قائمة بأسماء حوالي أربعمائة دواء مستخدم عبر العالم على أنها أدوية تتسبب في بعض السرطانات، وقامت بحظر بيعها في مختلف أنحاء فرنسا، وأوصت بمنعها عبر العالم، رغم ما يمثله ذلك من خسارة مالية كبيرة لشركات الأدوية المنتجة.