اختتام الدورة التكوينية للمعالجة القانونية لظاهرة الهجرة
تضمنت التوصيات الصادرة عن الدورة التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لصالح وكلاء الجمهورية وقضاة الولايات الحدودية، مراجعة المنظومة القانونية الوطنية وملاءمتها مع القانون الدولي الخاص بالهجرة.
كما تضمنت هذه التوصيات تحديث وغربلة النصوص القانونية وإسقاط جانبها التشريعي على واقع الهجرة في موريتانيا.
وأكد السيد كلي عمر صادا، الأمين العام لوزارة العدل أن موريتانيا أول دولة في المنطقة تضع رؤى لتسيير أفواج المهاجرين من خلال وضع إستراتيجية تكفل حقوقهم وتضع معايير لمحاربة التهريب، مما سيمكن من إحصاء المهاجرين ويضمن لهم الاستفادة في مجالات التنمية.
وقال إن قطاع العدالة سيعمل على تنفيذ هذه التوصيات وخاصة جانبها المتعلق بتكوين الأجهزة الأمنية المعنية برقابة الهجرة التي تمر عبر بلادنا.
وبدوره قال السيد أممه ولد جكرو المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أن أفضل مقاربة لمعالجة ظاهرة الهجرة تكمن في جانبها القضائي للتمكن من معرفة التعامل معها واتخاذ الأحكام اللازمة من خلال معرفة النصوص القانونية لتطبيقها على الأرض.
وحضر الاختتام السيد محمد الأمين ولد مولاي الزين الأمين العام لوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان، والسيد محمد عبد الله ولد زيدان مكلف بمهمة في وزارة الداخلية واللامركزية والسيد محمد عبد الرحمن ولد عبدي المفتش العام بوزارة العدل.