تم اليوم الخميس خلال جلسة علنية عقدها مجلس الشيوخ برئاسة رئيسه السيد با مامادو الملقب امبارى، إيداع خمسة مشاريع قوانين.
ويتعلق الأمر:
– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011 – 001 الذي يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصص لدعم الميزانية.
– مشروع قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة طبقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص للتمويل الإضافي الثاني للمرحلة الثانية من مشروع الدعم المؤسسي لقطاع المعادن.
– مشروع قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لتمويل مشروع دعم التكوين الفني والمهني.
– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011 – 004 الصادر بتاريخ 13 ابريل 2011 الذي يتضمن المصادقة على اتفاق الإطار المتعلق بالقرض التفضيلي الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2010 في بكين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمخصص لتمويل مشروع بناء طريق آفطوط الشرقي (مثلث الأمل).
– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011 – 002 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 الذي يتضمن المصادقة على الاتفاق الموقع بتاريخ 20 ديسمبر 2010 في لكسمبورغ بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار والمخصص لتمويل مشروع الكابل البحري الربط بين غرب إفريقيا وأروبا.
وكان مؤتمر الرؤساء قد عقد اجتماعا، حضره عن الحكومة الأستاذ حمدي ولد محجوب وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، أحال خلاله مشاريع القوانين السالفة الذكر إلى اللجان المختصة للدراسة.
الموضوع السابق