وزيرا العدل والاتصال يسلطان الضوء على بعض القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم
عقد وزيرا العدل، والاتصال والعلاقات مع البرلمان على التوالي عابدين ولد الخير، وحمدي ولد محجوب مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأربعاء بمباني وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان، سلطا خلاله الضوء على بعض مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء خلاله اجتماعه اليوم.
وأوضح السيد عابدين ولد الخير وزير العدل خلال المؤتمر الصحفي أن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه اليوم على مشروعي قانونين يتعلقان بموضوع ظاهرة حوادث السير التي أصبحت ظاهرة مخيفة في البلد نتيجة لما ينتج عنها من وفيات وإصابات.
وأضاف أن هذا الوضع يتطلب أخذ مجموعة من التدابير الأساسية والمهمة، وفي مقدمة
هذه التدابير القوانين التي من شأنها تشكيل رادع حقيقي للأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الحوادث عن طريق اللامبالاة والتهور.
وأشار إلي أنه وفي هذا الإطار يأتي هاذين المشروعين القانونين من أجل ردع المتسببين في الظاهرة من الناحية القانونية وذلك بإضافة نص جديد لم يكن موجود من قبل في القانون الجنائي الموريتاني إلى نص المادة 295 التي كانت تعاقب الوفيات المترتبة عن هذه الحوادث بالدية فقط.
وقال إنه وبعد إضافة النص الجديد أصبحت الأفعال الواردة في المادة 295 والتي كانت تعتبر أفعال ترتكب عن الطريق الرعونة واللامبالاة وعدم الاحتياط والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى وفيات أصبحت عقوبتها بالإضافة إلى الدية الحبس،إضافة إلى أن الوفيات الناتجة عن حوادث السير أصبحت لها عقوبة خاصة في القانون الجنائي الموريتاني لم تكن موجودة من قبل.
وأصبح مرتكبو هذه الحوادث يتعرضون للسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالحبس النافذ ستة أشهر على الأقل وبغرامة مالية قدرها مليوني أوقية في حالة ما إذا كانت هناك وفاة ناتجة عن حادث سير.
وأشار وزير العدل إلى أنه عندما تكون الإصابات الناتجة عن حادث السير تتجاوز من حيث تحديدها خمسين في المائة تكون الغرامة الحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مليون أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونبه وزير العدل إلى أن الهدف من مشروع القانون الأول هذا هو هدف ردعي.
وقال إن مشروع القانون الآخر يتعلق بمسطرة تعويض ضحايا حوادث السير الذي تسببت فيه عربة برية ذات محرك ويهدف هذا المشروع إلى تسريع حصول الضحية على التعويض الذي تم تحديده بمرسوم سابق بمليونين ونصف مليون أوقية.
وأوضح الأستاذ حمدي ولد محجوب وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في مداخلته خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة تعمل منذ سنتين على عصرنة قطاع الاتصال وتمت في هذا الإطار المصادقة على قانوني الصحافة الإلكترونية والدعم العمومي المتعلق بالصحافة الخاصة وتمت المصادقة على قانون الاتصال السمعي البصري،بالإضافة إلى أن هناك لجنة تعكف على تحويل مؤسسات الإعلام العمومي إلى شركات أسهم وهناك مشروع ستعكف من خلاله لجنة خلال الأيام القليلة القادمة على إنشاء شركة للبث.
وأضاف أن الأمر القانوني رقم17-2006 كون قفزة نوعية في حرية الصحافة إلا أنه بحاجة إلى بعض التعديلات ومن التعديلات الملحة في هذا القانون هي عقوبة السجن التي كان يتعرض لها ولو من الناحية القانونية فقط الصحفيون.
وأشار إلى أنه منذ سنتين لم يسجن ولم يتابع أي صحفي في موريتانيا،إلا أننا يضيف وزير الاتصال قررنا بصفة عامة أن تلغى هذه العقوبة وفي هذا الإطار تم إلغاء ثلاث مواد المادة الأولى هي المادة 35 من القانون التي تجرم الإساءة إلى رئيس الدولة، والمادتين44 و45 اللتين تجرمان الإساءة العلنية لرؤساء الدول والحكومات الأجنبية والسفراء والدبلوماسيين وبالتالي فإن هذه الإساءات لم يعد يعاقب عليها القانون الموريتاني.
ونبه وزير الاتصال إلى أن هناك ثلاث مواد أخرى توجد بها عقوبة السجن الأولى منهم هي المادة 36 المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة عن سوء نية والتي من شأنها إثارة الاضطرابات العامة هذه المادة كانت العقوبة فيها هي السجن والغرامة تم إلغاء عقوبة السجن منها والذي كانت مدته ثلاثة أشهر.
والفقرة الثانية من نفس المادة السابقة كانت توجد بها عقوبة السجن ستة أشهر عندما تؤدي نفس الأعمال إلى زعزعة معنويات القوات المسلحة تم إلغاء عقوبة السجن في هذه الفقرة نهائيا.
والمادة 40 المتعلقة بالقذف التي كانت تنص على عقوبة سجن تم إلغاء عقوبة السجن بها والإبقاء على الغرامة والفقرة الأولى من المادة 41 المتعلقة بالإساءة تم إلغاء عقوبة السجن بها ولم يبقي فيها إلا الغرامة.
وقال وزير الاتصال إلى أن الهدف من حرية الصحافة هو تنوير المواطن من أجل أن يكون على علم بما يجري حوله مما يتيح له المشاركة الفعالة والتصرف عن وعي.
وأعتبر أن حرية الصحافة هي المؤشر لمستوى الديمقراطية في أي بلد كان من هذا المنطلق يضيف وزير الاتصال اخترنا إلغاء الطابع الجرمي للمخالفات الصحفية ووضع آلية تعفي الصحفي من عقوبة الحبس بسبب جمع ومعالجة الأخبار هذا باستثناء نوع واحد من الجرائم والجنح التي تحرض على الكراهية والعنصرية والتي تعمل على الإشادة بالجريمة والدعوة إلى كل ما يناقض القيم الإنسانية.
وطالب الوزير بإيجاد توازن بين حرية الصحافي وحرية الأفراد .
ووجه نداء إلى كل الناشرين والصحفيين من أجل احترام أدبيات وأخلاق المهنة الصحفية والعمل على تنظيمها من أجل إيجاد أفضل الوسائل لحمايتها من الانحرافات.