انطلاق مشروع تعزيز قدرات المجتمع المدني

شدد السيد محمد عبد الله ولد خطره، المفوض المكلف بحقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني على أهمية مشروع تعزيز قدرات المجتمع.
جاء ذلك في كلمة للمفوض اليوم الأربعاء في نواكشوط في حفل انطلاق مشروع تعزيز قدرات المجتمع المدني الذى تنفذه “منظمة أمل” غير الحكومية.
وقال إن المحاور التى سيتطرق إليها المشروع تعتبر أولوية بالنسبة للفاعلين في المجتمع المدني الراغبين فى كسب تقنيات الادارة وميكانيزمات صياغة المشاريع.
وأكد على أهمية الشراكة القائمة بين السلطات العمومية والفاعلين فى المجتمع المدني، مشيرا إلى أن قطاعه لن يألو أي جهد فى سبيل دعم الجهود الرامية إلى مهنية الفاعلين فى المجتمع المدني.
وكانت السيدة فاطمة بنت سيدي محمد، رئيسة “منظمة أمل” غير الحكومية قد تناولت الكلام قبل ذلك، فأشارت إلى أن هذا المشروع أعدته منظمتها بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية وبعض الهيئات الاخرى، من أجل تعزيز قدرات المجتمع المدني.
ويتكون مشروع تعزيز قدرات المجتمع المدني من برامج تكوين وتحسين للفترة ما بين 2011 -2013، بهدف المساهمة فى الدفع بمجتمع مدني فعال وديمقراطي قادر على الاضطلاع بدوره فى تطوير وإرساء الديمقراطية.
ويهدف المشروع من خلال ثمانين هيئة من هيئات المجتمع المدني والصحافة والنواب والمحامين، إضافة إلى 600 تعاونية نسوية، إلى الوصول إلى 5400 مستهدف.
وتتمثل النتائج المتوقعة للمشروع فى تطوير الشفافية والحكم الرشيد وخلق إطار للحوار الاجتماعي وتسويق الديمقراطية والعدالة بين الجنسين.
وجرت وقائع حفل انطلاق المشروع بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومدير وكالة دمج اللاجئين وشخصيات أخرى.