الجمعية الوطنية تصادق علي مشروع قانون يعدل بعض ترتيبات قانون التعليم العالي

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الإثنين بمقرها في نواكشوط برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب محمد محمود ولد امات، علي مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بتعديل بعض ترتيبات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الصادر2010.
وتقتضي التعديلات بإمكانية تبعية جامعة عمومية تحت وصاية قطاع وزاري غير القطاع المكلف بالتعليم العالي، شريطة ان تكون متخصصة بما ينسجم مع مهام ونشاطات القطاع الوزاري المعني.
وخلال مناقشة مشروع القانون اجمع عدد من النواب علي ضرورة عناية الحكومة بالتعليم والنهوض به متسائلين عن موعد تنظيم الأيام التشاورية حول إصلاحه ومدى أهمية هذا القانون وأهدافه.
وأوضح وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد احمد ولد باهيه في شرحه للقانون وفي ردوده علي أسئلة النواب، أن تعديل القانون المذكور من شأنه أن يفتح شراكة مثمرة بين مؤسسات التعليم الجامعي المتخصص والقطاعات الوزارية المعنية.
وأضاف أن هذا الإجراء سيساهم في مواءمة العرض التربوي لمتطلبات سوق العمل من جهة وخلق تكامل بين الجامعات المختصة والقطاعات الوزارية من جهة أخري، عن طريق تعزيز قدرات هذه الجامعات التربوية بالموارد البشرية واللوجستية والممارسات الميدانية للوزارات مقابل مهارات وخبرات وبحوث الجامعات.
وقال وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي إن مشروع القانون جاء ليلحق جامعة العيون الإسلامية بالقطاع المكلف بالتوجيه الإسلامي وبالتعليم الأصلي وغيرها من الحالات المماثلة، مؤكدا أن هذه التبعية لن تؤثر علي سير الجامعة وفق معايير وسياسات التعليم العالي بل هي ملزمة بذلك.
وقد انسحب نواب المعارضة عن التصويت علي مشروع القانون،الذي صوت له نواب الاغلبية الذين أمتنع احدهم عن التصويت.