تواصلت لليوم الخامس علي التوالي اشغال الملتقى المنظم من طرف وزارة الداخلية واللامركزية لصالح الولاة بتقديم عدد من أعضاء الحكومة لعروض حول السياسات والبرامج القطاعية على الصعيدين الوطني بصفة عامة والمحلي بصفة خاصة.
وتابع الولاة خلال أيام الملتقى عروضا قدمها وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزراء الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الصحة، الشؤون الإقتصادية والتنمية، التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، المياه والصرف الصحي، التنمية الريفية،التجهيز والنقل،العدل،والثقافة والشباب والرياضة،
والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، والوزارة المنتدبة لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني،بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة، ومفوضية الأمن الغذائي،إضافة إلى عرض حول الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
واطلع الولاة من خلال هذه العروض على مختلف البرامج والسياسات القطاعية وقدموا وجهة نظرهم حول تنفيذ تلك السياسات والبرامج والوقوف على مدى مطابقتها مع متطلبات التنمية الجهوية على مستوى كل ولاية.
ونبه أعضاء الحكومة، الولاة على ضرورة لعب الدورالمنوط بهم في تنفيذ ومتابعة تلك البرامج والسياسات باعتبارهم سلطة جهوية تمثل الدولة في مختلف مكوناتها وتجلياتها علي الصعيد المحلي.
وقدم الولاة جملة من الملاحظات الهادفة إلي ملامسة تلك السياسات والبرامج للواقع والارتقاء بهاإلى مستوى تطلعات السكان من جهة ومواكبة متطلبات التنمية الوطنية الشاملة من ناحية ثانية.
وطالبوا بإشراك السلطات الجهوية والفاعلين المحليين على مستوى كل ولاية في وضع وتنفيذ تلك السياسات والبرامج، انطلاقا من معرفتهم بمتطلبات التنمية على الصعيد الجهوي وتمكينهم من لعب الدورالمنوط بهم في رقابة وتنفيذ ومتابعة المشاريع والبرامج المنفذة في إطار تلك السياسات.
وشدد بعض الولاة على ضرورةالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية في مجال تنفيذ ومتابعة مختلف السياسات والبرامج القطاعية مع المصالح المعنية خاصة على الصعيد الجهوي الذي يتطلب تضافر جميع الجهود.
وأكد والي ولاية تكانت السيد محمد المصطفي ولد محمد فال، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء على الأهمية البالغة التى ميزت أعمال هذا الملتقى، مشيرا إلي أن وفرت فرصا سانحة ومهمة وكبيرة لإطلاع الولاة علي أهم السياسات والبرامج القطاعية والمراحل ومستوى تنفيذ المشاريع المنجزة في إطار تلك السياسات،خاصة علي الصعيد الجهوي.
وأضاف أن الوزراء قدموا عروضا مفصلة حول السياسات القطاعية د ونظرا لأهمية دور الولاة في تنفيذ تلك السياسات قدم الولاة عددا من الملاحظات التى تدخل في إطار المهام الموكلة لهم كسلطة محلية.
وقال إن جميع المشاركين في هذا الملتقى من ولاة وقطاعات حكومية طالبوا بمواصلة هذا النوع من الملتقيات لما له من أهمية ونتائج كبيرة على تلك السياسات والبرامج في المستقبل.
وأوضح والي ولاية تكانت أن جميع الولاة أصبحوا بفضل هذا اللقاء ونظرا لثراء ونقاش العروض المقدمة من طرف السادة الوزراء على بينة تامة من الجهود الوطنية المقام بها والمهام الموكلة لهم في إطار تنفيذ تلك السياسات خاصة على المستوى الجهوي.
وبدوره قال والي ولاية لبراكنة السيد أبوبكر ولد خورو إن هذا الملتقى مكن الولاة من خلال العروض الإطلاع عن قرب على مختلف البرامج القطاعية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في عموم ولايات الوطن.
وأشاد والي ولاية لبراكنة بمستوي العروض المقدمة في إطار هذا الملتقي والتى تناولت مختلف البرامج والسياسات القطاعية بشكل عام والهادفة إلى تفعيل مختلف مكونات التنمية الجهوية وتفعيلها بصفة خاصة.
وحضر جلسات الملتقى وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل والأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا.
الموضوع السابق