مجلس الشيوخ يصادق على مشروعي قانونين

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى رئيس المجلس،، على مشروعي قانونين يسمح أحدهما بالمصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2010 في بكين بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة الصين الشعبية والمخصص لتمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والفني.
أما مشروع القانون الثاني فيسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بتاريخ 12 ابريل 2011 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الصين الشعبية والمخصص لتمويل مشاريع التعاون الإقتصادي والفني.
وناقش الشيوخ خلال هذه الجلسة التي حضرها وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه مضامين الإتفاقين حيث ركزوا في مجمل مداخلاتهم على أهمية التعاون الموريتاني الصيني وانعكاساته الإيجابية على التنمية في موريتانيا منذ استقلالها إلى اليوم.
كما رأى بعض المتدخلين ضرورة اتباع ما أسماه آلية لتسديد القروض حسب المنهجية التقليدية، وطالب البعض بالتأكد من خبرة الممولين واعتماد سياسة تضمن انتقال الكفاءات إلى الموريتانيين في أسرع وقت، وعبر البعض عن قلقه من تراكم المديونية على موريتانيا والطرق المتبعة في تسديدها مستقبلا.
وطالب آخرون بإنشاء لجنة برلمانية تعكف على التحقيق في مجمل الإتفاقيات الأخيرة بين موريتانيا والصين خاصة في مجال الصيد.
وخلال مداخلته أمام الشيوخ، قال وزير الشؤون الإقتصادية التنمية إن مشروعي القانونين يتعلقان بقرضين تم منحهما لموريتانيا يبلغ أحدهما خمسون مليون يوان رميمبى ستتم تعبئته خلال فترة خمس سنوات ابتداء من فاتح يناير 2011 إلى 31 دجمبر 2015 وسيتم تسديده بدون فائدة على مدى عشرين سنة من ضمنها عشر سنوات سماح.
بينما يصل القرض الثاني إلى ستين مليون يوان ريميمبى وستتم تعبئته وتسديده وفق الشروط نفسها التي يخضع لها الأول.
وأضاف الوزير إن الإتفاقيتين تخضع لنفس الشروط التي كان يسير عليها التعاون الموريتاني الصيني منذ نشأته 1965 بحيث يضمن دائما تمويل مشاريع تحدد لاحقا عند الشروع في التنفيذ، مبرزا ان هذه الإتفاقيات تشرف على إعدادها لجنة مالية موريتانية فنية متخصصة تتعامل مع كل الهيئات والمؤسسات الدولية بما فيها البنك الدولي.
وأكد أن هناك حملة عبر وسائل الإتصال بما فيها الإنترنت تعمل على تشويه التعاون الموريتاني الصيني، واصفا إياها باللا موضوعية وتعمل على تشويه الحقائق.
وشدد على أن الإتفاقيات الجديدة تخضع لنفس الشروط التي عرفها هذا التعاون منذ نشأته بعيد استقلال البلاد.