صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب محمد محمود ولد امات، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة علي اتفاقيتي قرض لتمويل مشروع انشاء مركز وطني حديث لامراض القلب في نواكشوط.
ويبلغ غلاف القرضين ـ الموقع اتفاقهما بين موريتانيا والبنك الاسلامي للتنمية في السادس ابريل الماضي في دمشق ـ مبلغ اربعة مليارات و910 ملايين اوقية برسوم خدمة بواقع 5ر2 % سنويا، علي ان يسدد القرض الاول على مدى 25 سنة مع فترة سماح سبع سنوات اما القرض الثاني فيسدد على فترة 13 سنة مع فترة سماح اربع سنوات.
ويتكون مشروع مركز أمراض القلب الممول في إطار القرضين، من أربع وحدات، هما: الأشغال المدنية، المعدات الطبية والأثاث، تدريب جميع الأخصائيين الصحيين ومكتب الخدمات الاستشارية للأشراف علي الأشغال، على ان تستغرق اعمال انجاز المركز الطبي ـ المقام في مكان مركز علاج القلب الحالي ـ خمس سنوات بعدها يكون جاهزا لاستقبال مرضاه في احسن الظروف، كما ينص الاتفاق.
واجمع عدد من النواب في المعارضة والموالاة، اثناء مناقشة مشروع قانون الاتفاقيتن، على أهمية إنشاء المركز، مشيدين باهمية هذا النوع من القروض لبساطة فوائده وطول مدة تسديده، واجمعوا على شكرهم للمؤسسات المالية الاسلامية والعربية، علي مواكبتها الدائمة لمجهودات التنمية في بلادنا، وطالبوا الحكومة بالسهر علي شفافية صفقات انجاز مكونات المشروع وجودة الاعمال والمعدات واحترامها للمعايير الدولية لمثل هذا النوع من المنشآت.
واكد النواب على ضرورة توفير الطاقم البشري المتخصص لهذا المركز.
واوضح وزير الصحة با حسينو في شرحه لمشروع القانون وفي رده علي مداخلات النواب، أن إنشاء المركز الوطني لأمراض القلب يهدف إلى خفض معدلات الامراض والوفيات الناجمة عن الامراض القلبية الوعائية الرئيسية وذلك من خلال اكتشاف هذه الامراض والسيطرة عليها في مراحلها المبكرة.
وقال ان الحكومة تتوقع ان يساهم المركز بعد بدء أعماله الاستشفائية من تخفيض 80% من حالات رفع مرضي القلب الي الخارج.
الموضوع الموالي