انطلاق ورشة حول المراجعة الدورية لبرنامج الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي

بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة تتعلق بالمراجعة الدورية المشتركة لبرنامج الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي.
وتنظم هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا، من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في التنمية.
وأكد السيد سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة له بالمناسبة أن هذه المراجعة الدورية تمثل فرصة لتقييم المشاريع التي يمولها البنك الدولي في موريتانيا لمراجعتها والتحسين من مردوديتها واقتراح مشاريع جديدة إذا دعت الحاجة لذلك.
وأضاف أن هذه المراجعة تأتي في ظرف اقتصادي متميز بالنسبة للبلد مع تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتقدم الحاصل في تطبيق الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة 2011-2015.
وبدوره ثمن السيد اتيام مختار، ممثل البنك الدولي بموريتانيا التعاون المثمر بين البنك الدولي والحكومة الموريتانية، مشيرا إلى أن هذا التعاون مكن من تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأضاف أن البنك الدولي أدرك أن تدخلاته يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المستجدات على مستوى القارة بحيث تولي الأهمية لتشغيل الشباب وتحقيق نمو مستديم وضمان الحكم الرشيد وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وجرى انطلاق الورشة بحضور وزراء التجهيز والنقل والبترول والطاقة والمعادن والتنمية الريفية والبيئة والعديد من ممثلي الهيآت الدولية بموريتانيا.