اختتمت مساء اليوم الخميس في نواكشوط ورشة حول نظام الضمان الاجتماعي في موريتانيا.
ونظمت الورشة من طرف لجنة الاستعلام البرلمانية بالجمعية الوطنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمعهد الأمريكي للديمقراطية.
وأوصى المشاركون فى الورشة بضرورة تعميم الضمان الصحي والعمل على تعديل النصوص المنظمة لتسيير الصندوق الوطنى للتأمين الصحى، كما اوصوا بالوقوف في وجه تزوير الوثائق التي تتم على أساسها الاستفادة من خدمات الصندوق، وبضرورة وجود ممثليات للتأمين الصحى فى الحالات المستعجلة على عموم التراب الوطنى.
وشارك في هذه الورشة برلمانيون ونقابيون وخبراء، ناقشوا على مدى يومين عروضا حول نظام الضمان الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظام التقاعد والمعاشات المسير من طرف الإدارة العامة للميزانية، إضافة إلى نظام التأمين الصحي المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي، كما ناقشوا عرضا حول التكفل بالمعوزين وعرضا آخر حول الصحة العمالية.
و قد شكر النائب محمد عبدالله ولد كلاي، رئيس لجنة الاستعلام البرلمانيةالحضور على تلبية الدعوة مثمنا النقاشات والتوصيات الصادرة فى نهاية هذه الورشة والتى سيتم أخذها فى الحسبان على حد تعبيره.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي