وزيرة الوظيفة العمومية تلقي خطابا أمام المؤتمر الدولي للعمل

أكدت السيدة اماتي بنت حمادي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة اليوم في جنيف التزام موريتانيا بالإتفاقيات الدولية في مجال الشغل والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وقالت في خطاب أمام الدورة المائة للمؤتمر الدولي للعمل، إن موريتانيا جسدت ذلك من خلال “إصدار التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق العمال مثل القانون المتضمن لمدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي والنصوص المطبقة لهما”، إضافة إلى المقرر المحدد لظروف تشغيل عمال المنازل.
وأكدت الوزيرة أمام الوفود المشاركة في المؤتمر “مضي السلطات العمومية في ترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان” مبرزة أن ذلك ساهم في توسيع التغطية في مجال الشغل والحيطة الاجتماعية وترسيخ التعددية النقابية في موريتانيا”.
وكشفت أن الوزارة، بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل، ستنظم هذه السنة “انتخابات مهنية حرة ونزيهة من أجل تحديد مستوى التمثيلية النقابية” لمركزيات الشغل.
وأضافت أن جهود الحكومة أثرت “ثقافة الحوار الاجتماعي من خلال البدء في مفاوضات جماعية تشارك فيها جل المنظمات المهنية من الفرقاء الاجتماعيين” معتبرة أن ذلك يشكل “منهجا ثابتا وأداة فاعلة لتحقيق الأهداف المنشودة في برنامج الحكومة”.
وأشارت إلى أن السلطات الموريتانية “تولي عناية خاصة لدعم قدرات هياكل الشغل والضمان الاجتماعي وطب العمل” بغية تقريب هذه الخدمات من المستفيدين.