بدء ورشة حول الضمان الاجتماعي في موريتانيا

بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط ورشة حول نظام الضمان الاجتماعي في موريتانيا منظمة من طرف لجنة الاستعلام البرلمانية بالجمعية الوطنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمعهد الأمريكي للديمقراطية.
ويشارك في الورشة برلمانيون ونقابيون وخبراء، سيناقشون على مدى يومين عروضا حول نظام الضمان الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظام التقاعد والمعاشات المسير من طرف الإدارة العامة للميزانية، إضافة إلى نظام التأمين الصحي المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي، كما يناقشون عرضا حول التكفل بالمعوزين وآخر حول الصحة العمالية.
وقد ثمن رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير هذه الورشة، مبرزا أنها تندرج في إطار رقابة البرلمان لعمل الحكومة.
وقال رئيس الجمعية الوطينة في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، إن معالجة الوضعيةالاجتماعية و تحسين ظروف ذوي الدخل المحدود، تستدعي وضع نظام ضمان اجتماعي يراعي ظروف العمال ويوفر الحماية لهم ويخلق الطمأنينة في نفوسهم.
وبدوره أوضح النائب محمد عبدالله ولد كلاي، رئيس لجنة الاستعلام البرلمانية، أن الجمعية الوطنية، إدراكا منها لأهمية الحماية الاجتماعية، شكلت لجنة استعلام برلمانية لدراسة واقع الضمان الاجتماعي، قامت بدراسة مختلف جوانبه، وتوصلت إلى استنتاجات قدمتها في شكل مقترحات عملية هي موضوع نقاشات هذه الورشة.
وأوضح أن التوصيات تقترح، ضمن أمور أخرى، اعتماد معايير موحدة للتسيير في مختلف هيئات الحماية الاجتماعية وتجميع المؤسسات المعنية تحت وصاية واحدة، فضلا عن اقتراح تسديد المعاشات شهريا والبحث عن مصادر تمويل أخرى غيرالمساهمات.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة تضمن توصية أخرى وجدت طريقها للتنفيذ بعد إعداد التقرير، هي توحيد العلامة القياسية لجميع المتقاعدين.
وأعلن رئيس لجنة الاستعلام البرلمانية أن اللجنة صاغت مقترحات قوانين قد تفيد في إصلاح القطاع وسيتم عرضها لاحقا على البرلمان والحكومة.
وأوضح أن مقترحات القوانين هذه تشمل مقترح قانون بإنشاء فئة من المؤسسات ذات طابع اجتماعي، ومقترح قانون بإنشاء نظام عام لتقاعد الموظفين المدنيين والعسكريين، وآخر يتضمن تعديل القانون رقم 039.67 الصادر بتاريخ 3 فبراير1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي في موريتانيا، ومقترح قانون يتضمن تعديل المادة 72 من القانون رقم 009.93 الصادر بتاريخ 18 يناير1993 المتضمن للنظام الأساسي لموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وتمنى رئيس لجنة الاستعلام البرلمانية ان يتوسع نظام الحماية الاجتماعية في موريتانيا ويتنوع ليشمل فئات أوسع من المجتمع.
وتتكون لجنة الاستعلام البرلمانية من 16 نائبا من مختلف الاطياف السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية.
وقد أنشئت في شهر يناير 2010 بموجب قرار من رئيس الجمعية الوطنية.
نشير إلى افتتاح الورشة جرى بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والاتصال والعلاقات مع البرلمان والوزيرالمنتدب لدى وزيرالدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة وشخصيات أخرى .