النواب يصادقون على اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي للصيد بين موريتانيا وشركة “بولي هوندون” الصينية
صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الإثنين، خلال جلسة علنية في مقرها برئاسة نائب رئيسها، على مشروع قانون قدمته الحكومة يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة في السابع يونيو 2010 بين مورريتانيا و”بولي هوندون” السمكية البحرية الصينية لبناء واستغلال مجمع صناعي متكامل للصيد البحري في نواذيبو.
وتلزم هذه الاتفاقية ـالتي مدتها 25 سنةـ شركة “بولي هوندون” باقامة مجمع صناعي متكامل، تنتهي اشغاله 2012 لعلاج المنتجات السميكة وتثمينها واقتناء بواخر للصيد على أن يوفر حوالي 2500 فرصة عمل للموريتانيين وبإنتاج سنوي يبلغ 100 الف طن من المنتجات النهائية، على أن يبلغ الاستثمار في هذا البرنامج 100 مليون دولار أمريكي بما فيها راس المال العام الأولي.
وقد بلغ اهتمام النواب بمشروع قانون هذه الاتفاقية، مالم يبلغ بأي نص معروض أمام البرلمان خلال هذه المامورية منذ أول جلسة لهم في مايو 2007، حيث استغرقت مداولات هذا المشروع خمسة أيام.
وانقسمت أراء النواب حوله فمنهم من وصفه بالجريمة الاقتصادية ومنهم من وصفه بأهم إنجاز لموريتانيا في مجال الثروة البحرية ومنهم من كانت آراؤهم بين المنزلتين، مع إجماع الأطراف على أهمية تطوير سياسة الاستثمار في مجال الصيد وضرورة حماية الثروة البحرية ودمجها في الاقتصاد الوطني والعمل على أن تكون رافدا أساسيا لامتصاص البطالة.
وطالب النواب الحكومة بالسهر على العناية بدراسة جميع الاتفاقيات مع الشركاء في ميدان الصيد من حيث ضمان احترامها للبيئة والمعايير والقوانين الدولية البحرية وأن تكون في مصلحة موريتانيا وتحافظ على الثروة السمكية لضمان تجددها.
وانتقد نواب المعارضة هذه الاتفاقية وقالوا إنها ستضر بمصالح موريتانيا من خلال نهب ثروتها السمكية، مطالبين الحكومة بسحبها لدراستها من جديد وهو الطلب الذي رفضته الأغلبية، مما أدى إلى انسحاب الفرق البرلمانية المعارضة عن التصويت على الاتفاقية، التي صوت عليها نواب الأغلبية بمعارضة واحد منهم وامتناع آخر عن التصويت.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه الذي مثل إلي جانب وزير الصيد، الحكومة في الجلسات العلنية لمناقشة الاتفاقية، في شرحه لبنودها وردوده على مداخلات النواب أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار اهتمام الحكومة بتطوير قطاع الصيد من خلال إنشاء البنية الأساسية لذلك وقال إنها ستسمح لأول مرة بصناعة وطنية سمكيةإضافة إلى ما ستخلق من فرص عمل لم تتوفر في قطاع الصيد من قبل.
وقال ان من فوائد الاتفاقية جلب مستثمرين في ميدان الصيد السطحي الذي هو صيد مهاجر ظلت فوائد موريتانيا منه محدودة.
ووصف ولد التاه، الانتقادات الموجهة للاتفاقية بأنها غير واردة إطلاقا وأنها أبرزت للحكومة أهميتها، مؤكدا أنها سيسجلها التاريخ لهذا النظام كأكبر مصلحة للشعب الموريتاني منذ الاستقلال.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الاتفاقية تمنح من المزايا الاقتصادية لبلادنا ما لا تمنحه للطرف الاخر وأنها ستؤسس لإصلاح جذري لسياسة الصيد، تنعكس فوائده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على الشعب الموريتاني.
تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية البرلمانية كانت قد طلبت تأجيل مناقشة الاتفاقية في بداية عرضها للنقاش بغية دراستها المعمقة واستيضاح الحكومة حول مضامين بعض بنودها، وقد تحفظت الأغلبية في تصويتها على فقرة في المادة 23 من الاتفاقية تنص على أن ملحقات الاتفاقية جزء منها وتحظى بنفس قوة القانون.
وكانت الجمعية الوطنية قد خصصت جلسة علنية يوم أمس لتقديم أسئلة شفهية لأعضاء في الحكومة، قدم في بدايتها النائب محمد جميل منصور (فريق “تواصل”) لوزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد أحمد ولد باهيه، سؤالا شفهيا، يتعلق بسياسة التعليم، كما قدم النائب محمدالأمين ولد الشيخ (فريق الاتحاد من أجل الجمهورية) سؤالا شفهيا لوزير التجهيز والنقل يتعلق بمراحل إنجاز برنامج ربط جميع مقاطعات الوطن بالطرق، كما ورد في بيان سياسة الحكومة المقدم أمام البرلمان هذه السنة.
وقدم النائب كان حاميدو بابا (فريق من أجل إعادة تأسيس الجمهورية) سؤالا شفهيا لوزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الأمين ولد آبي، حول سياسة الحكومة في مجال المياه والصرف الصحي في نواكشوط.
ورد الوزراء على هذه الاسئلة الشفهية بشرح جميع إنجازات الحكومة وبرامجها المستقبلية في ميادين التعليم والطرق والمياه والصرف الصحي، مؤكدين حرص رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز علي توفير كافة مستلزمات الحياة العصرية للموريتانيين وتعميمها على جميع مناطق البلاد بعدالة.