مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون يتضمن توجيه وتنظيم النقل الطرقي

صادق مجلس الشيوخ اليوم الإثنين خلال جلسة علنية عقدها برئاسة رئيسه السيد با مامادو الملقب امبارى على مشروع قانون يتضمن توجيه وتنظيم النقل الطرقي.
وخلال هذه الجلسة التي حضرها وزير التجهيز والنقل السيد يحيى ولد حد أمين تقدم الشيوخ إلى السيد الوزير بجملة تساؤلات حول طريق كيفة الطينطان والإجراءات المتخذه بخصوص رخص السياقة وصيانة الطرق.
وقبل أن يرد الوزير على هذه التساؤلات بين في عرضه مختلف الجوانب المتعلقة بالنقل الطرقي والمراحل التي مر بها وأهمية مشروع القانون والمصادقة عليه.
وبخصوص التساؤلات قال إن طريق كيفه الطينطان قد أنجاز عليها 64 جسرا منها 41 فوق أماكن تعودتها السيول القوية وسينتهي العمل بها خلال منتصف السنة المقبلة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لسلامة الطرق أجاب الوزير أن السلطات العمومية قررت أن تكون جميع الطرق المنشأة حاليا والتي ستنشأ في المستقبل بعرض سبعة أمتار بدل ستة كماهو الحال في السابق.
وأضاف أنه تم استثمار 151 مليار أوقية في بناء الطرق، تتحمل ميزانية الدولة الموريتانية منها 78 مليارأوقية، منبها إلى أن الأسبقية في بناء الطرق تكون من نصيب المناطق الأكثر نشاطا من حيث الإقتصاد والكثافة السكانية وكذا المناطق التي تعرف التنقيب عن المعادن.
وقال إن الحكومة ستقدم دراسة بالتعاون مع أحد المشاريع التابعة للبنك الدولي لبناء طريق سريع إلى جانب طريق بتلميت نواكشوط ثم ألاك بتمليت في مرحلة لاحقة على أن تبحث عن تمويل له في أقرب الآجال.
وبخصوص رخص السياقة ذكر الوزير أن الوزارة اتخذت كل التدابير الضرورية لضمان حصول الراغبين فيها عليها بطرق شفافة ونزيهة وقد عينت أربع فرق في مدينة نواكشوط للإشراف على توفير هذه الرخص بطرق شفافة وواضحة كما سترسل لجان إلى عواصم الولايات الداخلية للإشراف على الحصول على الرخص موضحا أن الرخص التي تأتي من الخارج اصبحت تخضع لمعايير معينة من ضمنها تصديق سفارة البلد الذي أصدر الرخصة.
وفيما يتعلق بصيانة الطرق قال الوزير إن الحكومة الموريتانية توفر حاليا كل اللوازم والآليات التي تحتاجها الشركة الوطنية المكلفة بصيانة الطرق.