انطلقت صباح اليوم الأحد بمدينة أطار، أعمال ورشة حول ترقية حقوق الطفل منظمة لفائدة أعضاء شبكة العمد الموريتانيين المدافعين عن حقوق الطفل.
وسيستمع المشاركون في الوررشة على مدى ثلاثة أيام، إلى عروض تتناول مواضيع من بينها ببرنامج التعاون بين الحكومة الموريتانية وصندوق اليونيسف لسنة 2012، واتفاقية حقوق الطفل والحالة المدنية وحق التمدرس والحق في الحياة، وتدخلات العمد في المجالات التنموية المتعلقة بالأطفال.
كما ستشمل العروض تقريرا عن حصيلة أنشطة شبكة العمد المدافعين عن حقوق الطفل وتجارب بلديات ازويرات، انبيكة، اكجوجت، بوغي وكيهيدي، في الدفاع عن حقوق الطفل.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال والي آدرار السيد صل صيدو إن الدولة تبذل جهودا حثيثة لفائدة الأطفال وصيانة حقوقهم، شاكرا اليونيسف على دعمها المتواصل لجهود موريتانيا في هذا المجال وغيره من مجالات التنمية.
وبدوره أبرز عمدة بلدية أطار السيد سيدي أحمد ولد أهميمد، أهمية هذه الورشة “الهادفة إلى الإسهام في ترقية الوعي بحقوق هذه الشريحة التي تتعرض لواقع محفوف بالضياع وغزو الثقافات وضغط واقع الحياة على ذويهم من الأسر المحدودة الدخل، إضافة إلى الجهل التام بحقوقهم”.
من جهته تحدث السيد يعقوب ولد سالم فال رئيس شبكة العمد المدافعين عن حقوق الطفل عن انجازات الشبكة منذ إنشائها في أغسطس الماضي مبرزا “إسهامها في التوعية بواقع الطفولة وضرورة دمجها في المخططات التنموية والتكفل بالمشاكل المرتبطة بالصحة، التعليم، الصرف الصحي وحماية الأطفال”.
أما السيدة كاترين انبيكه، الممثلة المقيمة لليونيسف في موريتانيا فأكدت على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه العمد في مجالات التحسيس للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وترقية الوعي لدى الأطفال”.
وطالبت بتسجيل المواليد واعتماد استراتيجية ترميم المداريس ودمج التعليم والصحة في مخططات التنمية المحلية في البلديات.
ويتضمن برنامج الملتقى زيارات ميدانية لدار الطفل وروضة الأطفال بأطار، وتوزيع ملابس على 200 طفل.
الموضوع السابق