عدد من أعضاء الحكومة يسلطون الضوء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم

عقد وزراء العدل، والدفاع الوطني، والثقافة والشباب والرياضة على التوالي عابدين ولد الخير، وأحمدو ولد إدي ولد محمد الراظي، و سيسه بنت الشيخ ولد بيده مساء اليوم الخميس بمباني وزارة الإتصال والعلاقات مع البرلمان مؤتمرا صحفيا سلطوا خلاله الضوء على مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم.
وأوضح وزير العدل خلال هذا المؤتمر أن مجلس الوزراء صادق خلال إجتماعه اليوم على مشروع قانون يتعلق بتحصيل الديون المصرفية ومؤسسات الإقتراض، يحل محل القانون 1993 المتضمن مسطرة تحصيل الديون المصرفية ومؤسسات الإقتراض الذي مضى عليه حوالي عقدين من الزمن ولم يعد صالحا لملاءمة الوضعية الحالية ولم يعد قادرا على تمكين المؤسسات المصرفية والبنوك من القيام بتحصيل ديونها بالشكل المرضي.
وأضاف أن مشروع القانون المصادق عليه اليوم جاء ليسد الثغرات الملاحظة في القانون السابق، وهو يتميز بجملة من المزايا الأساسية ، حيث يسمح للمؤسسة المصرفية والبنوك بصفة خاصة بأستمرار الفوائد على الديون التي قدمت لأصحابها إنذارا عند حلول سدادها مادام الزبون لم يسدد هذه الديون.
وسيعمل مشروع القانون الجديد على وقف عمليات الأحتيال على المؤسسات المصرفية من خلال إعطائها الحق في التقدم للمحاكمة ومطالبتها بالقيام بالحجز على أموال الزبون عند ملاحظتها أن هذا الأخير يبدد أموالها ويتحايل عليها مما يجعله في وضعية لاتمكنه من سداد الديون المستحقة عليه.
ويعطي مشروع القانون للبنك الذي قدم قرضا على أساس ضمانات عرفية الحق في مطالبة المحكمة بالقيام بتحويل هذه الضمانات العرفية الى ضمانات عينية، وتسقيف الرسوم التي تدفعها المؤسسة المصرفية التي تصاحب إكتتاب القرض ومسطرة تحصيله.
وأشار وزير العدل الى أن كل هذه المزايا التي يتمتع بها مشروع هذا القانون لاتهدف الى حماية البنوك بقدرما تهدف الى حماية الإتمان بصورة عامة وتقوية المؤسسات المصرفية لأن قوة هذه المؤسسات وتمتعها بالثقة اللازمة يدل على قوة الإقتصاد وتقدمه بصورة مرضية، كما تهدف كذلك الى تقوية الثقة بين المدين ومؤسسة الإقتراض، وحماية الزبون.
أما وزير الدفاع الوطني فقد أوضح خلال هذا المؤتمر الصحفي أن مجلس الوزراء صادق خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم على بيان يتعلق بتسوية ملف الإرث الإنساني المتعلق بأفراد القوات المسلحة الوطنية.
وأضاف أنه” تمشيا مع التعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة الى وضع البلد على طريق المصالحة الوطنية الحقيقية فقد تم اتخاذ إجراءات ملموسة الغرض منها الحل الهادئ لجميع الخلافات التي عصفت بتماسكه في ظل الأحكام الماضية وشلت حركته نحو التقدم”.
وأشار الى أنه بعد” الخطاب وإقامة الصلاة التاريخية في كهيدي بتاريخ 25 مارس 2009 وبهدف إعادة وتوطيد الثقة في الدولة وللتخفيف من معاناة الضحايا واستعادتهم حقوقهم قامت وزارة الدفاع الوطني بتشكيل لجنة لإيجاد حل شامل ونهائي للمشاكل المرتبطة بمختلف الأحداث التي هزت القوات المسلحة الوطنية الجيش ،والدرك،و الحرس من 1981 حتى 2004″.
ونبه وزير الدفاع الوطني الى أنه حدد لتنفيذ هذا الحل مبلغا قدره 850 مليون و351527 أوقية من أجل تغطية إكمال الإجراءات السابقة الخاصة بالمستحقين التي بدأت فعلا وتسوية حالة العسكريين الذين أكملوا عند تسريحهم 15 سنة من الخدمة الفعلية. و توفير علاوة دعم تقديرية وحيدة وشاملة لكل الأفراد ومتغيرة حسب الفيئات، وتوفير معاش تقاعد معمم بشكل استثنائي بالنسبة للجنود والضباد الذين لم يخدموا 15 سنة.
وقال وزير الدفاع الوطني “إن هذه اللجنة عكفت فور تشكيلها بالتشاور مع هيئات الأركان من الدرك والحرس والجيش على مباشرة عملية تدقيق اللوائح التي وضعت تحت تصرفها والنظر بتمعن في الإجراءات المتخذة أثناء الأحداث وتقييم الضرر الحاصل فيها، وتصنيف حالات 974 عسكري مستهدفين، مدة الخدمة،أسباب وقرارات الشطب، صرف المعاشات أوعدمها”.
وأوضح “أنه بعد تصحيح مختلف الحالات قامت اللجنة بتصنيف الأفراد المستهدفين حسب طبيعة الحدث وحسب طبيعة الضرر الحاصل ووجود إجراءات إدارية أو قضائية من عدمها”.
وأشار وزير الدفاع الوطني الى أنه بناء على كل هذه الإجراءات تم تصنيف الحالات على النحو التالي:
فيئة أ :الأفراد المعنيون بأحداث 1990 -1991 سيستفدون من مساعدة على شكل علاوة تقديرية وحيدة تتراوح من مليون الى مليونين حسب الحالات المصنفة مع صرف معاش سواء كانوا خدموا 15 سنة أو أقل من ذلك.
والفيئة ب:وهم الأفراد المعنيون بأحداث 89 سيتفيدون من مساعدة على شكل علاوة تقديرية وحيدة تتراوح من 800 ألف أوقية الى مليون أوقية مع صرف المعاش سواء كانوا خدموا 15 سنة أو أقل من ذلك.
والفيئة ج:وهم الأفراد المشاركين في أحداث 1981،1987،1988،2003،و2004 سيستفيدون من مساعدة على شكل علاوة تقديرية و وحيدة تتراوح من 600 ألف أوقية الى مليون أوقية مع صرف المعاش سواء كانوا خدموا خمسة عشرة سنة أو أقل من ذلك.
والفيئة د:وهم ضحايا محاولتي 1981 و1983 وعددهم 12 من بينهم جنديان سيحصلان على معاش أما العشرة الباقية فقد حصلوا علي حقوقهم ومعاشاتهم.
ونبه وزير الدفاع الوطني الى أن الضباط الذين فقدوا رتبهم بإجراء إداري أو قضائي سيستفيدون من معاشاتهم حسب رتبهم قبل الأحداث.
وقال إن البعد التقويمي لهذا الحل تبلغ تكاليفه مليار و288 مليون 951527 أوقية من ضمنه 430 مليون 600 ألف أوقية تم تسديدها في مرحلة سابقة لمستحقيها إضافة الى التكلفة السنوية للمعاشات والتي تبلغ 99 مليون و 810316 أوقية.
وأشار الوزير الى أن هذا الحل وضع لكي يتمتع كل فرد خدم في القوات المسلحة في هذه الأحداث بدخل منتظم ودائم يساعده على مواجهة حاجاته الأساسية.
وفي مداخلتها خلال هذا المؤتمر الصحفي أوضحت السيدة سيسه بنت الشيخ ولد بيده وزيرة الثقافة والشباب والرياضة أن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه اليوم على إنشاء صندوق لدعم قطاع الثقافة والشباب والرياضة سيتم تمويله بنسبةمئوية من العائدات الجمركية.
وأضافت أن هذا الصندوق سيمكن في إطار السياسة الهادفة الى الإرتقاء بالشباب من تمويل مشاريع شبابية مدرة للدخل في المجالات الثقافية والشبابية والرياضية والترفيهية، كما سيمكن من إعادة تأهيل وإنشاء منشآت ثقافية وشبابية ورياضية، هذا بالإضافة الى أنه سيعمل على دعم الأنشطة الثقافية والرياضية على المستوى الجهوي وفي مختلف مقاطعات وبلديات الوطن.
وأشارت وزيرة الثقافة والشباب والرياضة الى أن هذا الصندوق سيمكن كذلك من تمويل صندوق دعم تأهيل وإعادة تأهيل المدن القديمة وتمويل المهرجانات الكبرى كمهرجان المدن القديمة السنوي، والأسابيع الثقافية الهادفة الى إحياء الثقافة الدبلوماسية، وكل الأنشطة الهادفة الى تنمية الثقافة من خلال النشر والإبداع والموسيقى، هذا بالإضافة الى أنه سيعمل على تمويل معهد الموسيقى.
ونبهت الوزيرة الى أن هذا الصندوق الذي سيركز على تمويل هذه الأنشطة له أهداف أساسية تتمثل في تمكين الشباب من المشاركة في مختلف المجالات المذكورة بفعالية، معتبرة أن هناك معايير لابد من إحترامها من أجل الإستفادة من تمويل هذا الصندوق.
وقالت الوزيرة إن من بين هذه المعايير أن يكون النشاط المقدم نشاطا مستديما يهدف الى تنمية مستديمة ويمتاز بكونه نشاط دائم يقام به سنويا، وتكون له عائدات مباشرة، معتبرة أن الأولوية ستعطى للاتحاديات التي تقوم بأنشطة مستديمة وتعمل على خلق حراك في عموم الوطن.