الجمعية الوطنية تعقد جلسة علنية لمساءلة أعضاء في الحكومة

خصصت الجمعية الوطنية، جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد لتقديم نواب أسئلة شفهية لوزراء في الحكومة حول قضايا تتعلق بقطاعاتهم.
وفي بداية الجلسة وجه النائب بداهي ولد محمد سالم (فريق التحالف الشعبي التقدمي) سؤالا شفهيا لوزير النفط والطاقة والمعادن طالبه بتفسير ما وصفه “التناقض بين التصاعد المذهل في أسعار المحروقات بدل خفضها ب 30% كما وعد بذلك وزير النفط والمعاد السابق، أسباب هذا الارتفاع وحقيقة دعم الحكومة لأسعار المحروقات”.
وذكر النائب ولد محمد سالم في تقديمه لسؤاله بأهمية المحروقات كمادة أساسية ينعكس ارتفاع سعرها علي أسعار جميع مناحي الحياة الاخري بما يؤثر سلبا علي إمكانيات المواطنين وخاصة منهم الضعفاء محدودي الدخل، بما يستوجب ـ في رأيه ـ أن تبدأ كل سياسة اقتصادية رشيدة وشفافة وأي محاربة للفساد، بتخفيض الأسعار والمحافظة علي مصالح المواطنين.
و ابرز ضرورة ارتكاز كل ارتفاع للأسعار علي عوامل اقتصادية خارجية أو داخلية، مؤكدا أن البحث الذي قام به لم يجد مبررا لرفع أسعار المحروقات، الذي من المفروض أن يتحكم في ذلك سعرها عالميا وأسعار الدولار، كعملة لتداولها.
واستشهد النائب بداهي علي عدم منطقية وواقعية ارتفاع هذه الأسعار وعدم خضوعها لضوابط ومعايير معينة يمكن قبولها بزيادة أسعار المازوت في ابريل 2010 ب 22 أوقية والبنزين 20 أوقية دفعة واحدة وهي الزيادات التي، أكد أنها تنعكس مباشرة علي أسعار النقل والبضائع والماء والكهرباء لان مصدر طاقتهما المحروقات.
وأضاف النائب، أن أسعار غاز البوتان زادت هي الأخرى ب 10% في الوقت الذي انخفضت فيه تكلفة النقل من نواذيبو إلي نواكشوط من 22 دولار للطن إلي 17 دولا دون أن يمنع ذلك من زيادة الأسعار.
و قال إن الدولة تأخذ 65 أوقية كضرائب علي كل لتر في حين تدعي أنها تتحمل عن المستهلكين 80 أوقية من تكلفته واقترح علي الحكومة تخفيض الضرائب بدل زيادة الأسعار علي المواطنين، كما تفعل كل حكومات العالم.
وطالبها بالتخلي عن سياسة التعاقد مدة سنتين مع مورد للمحروقات لان ذلك يؤدي إلي دفع عملات كثيرة من اجل إبرام الصفقات ويجعل المورد الفائز يتحكم في حاجة البلد من هذه المادة الأساسية طيلة هذه الفترة
وزير النفط والطاقة والمعادن السيد الطالب ولد عبدي فال، ذكر في بداية رده علي سؤال النائب بالاطار الاستراتيجي الذي تبنته موريتانيا سنة 1998 في مجال تنمية وتطوير القطاعات الائنتاجية والتي من بينها قطاع الطاقة وخصوصا المحروقات السائلة والغاز.
وقال انه علي اساس هذه الاستراتيجية قررت الدولة التخلي عن تسيير المحروقات السائلة والغاز واتاحت الفرصة للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة واحتفاظ الدولة بمهامها التقليدية وهي تنظيم القطاع وخلق مناخ مناسب للتنافس الحر والشريف بين المتدخلين.
ولهذا الهدف يقولا الوزير “تمت مراجعة النصوص التنظيمية والتشريعية لهذا القطاع لتكييفها مع هذا التوجه الاستراتيجي وفي عام 2002 صادقت الحكمومة علي القانون النفطي المنظم لهذا النشاط المنشئ للجنة الوطنية للمحروقات والمحدد لعناصر بنية الأسعار وتم استصدار جملة من المراسيم التطبيقية لهذا القانون”.
وأوضح الوزير، أن الإطار الاستراتيجي المؤسسي، تتدخل فيه عدة جهات منها تلك المسؤولة عن التوريد الفائزة بصفقة دولية يتم توقيع دفتر التزامات معها تعده اللجنة الوطنية للمحروقات، علي أساسه يتعاقد المورد الفائز مع المكلفين بتوزيع المحروقات في موريتانيا ومن هذه الجهات يقول الوزير مؤسسات التخزين كشركة التخزين في نواكشوط وتلك التي أنشئت السنة الماضية في نواذيبو بين “سنيم” التي تمتلك نسبة (70 % من راس المال والدولة التي تملك الباقي وهناك مؤسسة “سومير” المختصة في الرقابة خاصة الجودة.
وقال انه سيؤسس للرد علي مضمون السؤال الشفهي بشرحه لبنيته موضحا أنها تتركز علي ثلاثة اهداف اساسية هي:
ـ تغطية جميع التكاليف المرتبطة بالإيراد والتخزين وتوزيع وتسويق هذه المواد،
ـ تامين هامش ربح معقول لضمان تحفيز المتدخلين الحافز، شريطة أن يكون الحد الأدنى من الربح وان يكون معقولا،
ـ مراعاة ان لا يتحمل المستهلك تكاليف غير مبررة.
هذه الأهداف الثالثة يقول وزير النفط، عليها ترتكز بنية الأسعار والتي تفوق 25 عنصرا من بينها سعر التنازل وتكاليف فتح الاعتمادات، التي من بينها الرسوم التي تم الحديث عنها ومنها الخسارة في المستودعات وتكاليفا التامين والرسوم البلدية وصيانة المنشات والضرائب وهامش الربح المحدد للموردين والموزعين.
واكد ان هذه البنية الموجودة والتي تصدر بشكل رسمي والتطلع عليها سهل، يبين النظر اليها، انها تتضمن عناصر تشكل اكبر تكلفة ـ للأسف ـ لا نتحكم فيها وهي سعر التنازل الذي يمثل اليوم قرابة 70% من السعر الاجمالي لتكلفة المحروقات السائلة والغاز ومنها افتتاح الاعتمادات البالغ 4% والهامش الذي يبقي للدولة يتراوح ما بين 25 الي 20 % وهو الذي كلما استطاعت التخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال الضغط عليه تكون قامت بما عليها”
وشدد السيد الطالب ولد عبدي فال، علي ان الدولة تبذل جهودا كبيرة جدا للتحكم في الأسعار وتكاليف هذه العناصر التي منها كما ما هو بنيوي ناجم عن كون نواكشوط التي منها توزع هذه المحروقات لا يستقبل رصيف مينائها النفطي البواخر ذات الحمولة فوق 6 الاف طن ما جعل نواذيبو بحكم الجغرفايا تشكل مركز التخزين وادي ذلك الي فرض تكلفة لنقل المحروقات منها الي العاصمة بملغ كان قبل عامين 20 دولار للطن خفض اليوم الي 15.
وقال ان الدولة تعمل علي صيانة وتوسعة مخازن المحروقات والمرفأ النفطي لان ذلك سيساهم في في خفض الاسعار ولذا أنشأت 2010 الشركة المختلطة راس المال بين “سنيم” والدولة لتأهيل المرفأ النفطي الذي يستقبل جميع المحروقات السائلة لموريتانيا والذي كان متهالكا منذ عدة سنوات وبدأ العمل فيه فعليا وهذا كله يوضح ان هناك عمل مقام به وإرادة جادة من اجل ان تكون العناصر المحكم فيها في أسعار المحروقات علي صورة تمكن من تخفيض سعر التكلفة حسب الإمكان، يقول الوزير.
واوضح بخصوص تطور اسعار المحروقات، انها من مايو 2010 الي ابريل 2011 ارتفعت بالنسبة لسعر المازوت ـ الذي يمثل 95% من المحروقات المستوردة في موريتانيا ـ من 1.642 دولار للطن المتري الي 1005 دولارات اي زيادة تزيد علي 56% علي تكلفة 74% من الكلفة الاجمالية في حين خلال هذه الفترة لم تتجاوز تسعرة بيع المحروقات للمواطنين علي 25% بفعل التحكم في العناصر الداخلية للتكلفة.
وابرز ان سعر ليتر الماوزت في اليوم في السنغال 432 وفي مالي التي تدعم المحروقات اليوم 366 وهذا يبين جهود الدولة الكبيرة لتخفيف السعر علي المواطنين الذين تتحمل عنهم اليوم 70 اوقية من قيمة كل لتر يستعملونه في اي غرض كان.
وفي هذا الاطار دعا الوزير المواطنين الي ترشيد المحروقات لما تكلف خزينة الدولة من مبالغ كبيرة تقدر بعشرين مليار اوقية لفترة 12 شهرا الماضية وحدها.
وقال ان غاز البوتان حالته خاصة لكونه مدعوم من طرف ا لدولة، حيث كلفها ذلك سنة 2010 وحدها مبلغ 7 مليارت و 965 مليون اوقية وخلال الايام الماضية زاد سعر قنينة 12 كيلغر من 2000 الي 2200 في حين سعرها الحقيقي علي الدولة 5351 اوقية اي ان الدولة تتحمل 51 % عن المواطنين.