تنصيب لجنة لإعادة هيكلة القطاع السمعي البصري العمومي في موريتانيا
أعلن وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ حمدي ولد محجوب صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط تنصيب لجنة مكلفة بإعادة هيكلة القطاع السمعى البصري العمومي في موريتانيا.
وستتولى اللجنة وضع تصور متكامل لإعادة هيكلة إذاعة موريتانيا والتلفزة الوطنية وإعداد الأسس التنظيمية لتحويلهما إلى شركتي مساهمة وإعداد نظام أساسي وداخلي لهاتين المؤسستين، يحكم تسييرهما ويحدد العلاقات داخلهما.
وتضم اللجنة التى يرأسها الأمين العام لوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد محمد الأمين ولد مولاي الزين، 17 عضوا من وزارتي المالية، والاتصال والمفتشية العامة للدولة.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار تحرير الفضاء السمعي البصري وفتحه أمام الخواص في ضوء القانون الذي صدر مؤخرا.
وأكد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في كلمة بالمناسبة أن تحرير الفضاء السمعي البصري في موريتانيا مكسب مهم سيعزز دور وسائل الإعلام ويرسخ نهج الحوار وقيم الحرية والتعددية والانفتاح واحترام حقوق الإنسان.
وقال إن الهف الأساسي لتحرير قطاع السمعيات البصرية هو تحويل وسائل إعلام الدولة إلي وسائل إعلام للخدمة العمومية وإلغاء احتكار الدولة والمصادرة الإعلامية.
وأضاف أن هذا الاجراء سيمكن من إحداث قطاع سمعي بصري عمومي، قادر على أداء الخدمة العمومية، والسهر على المصلحة العامة.
وأوضح وزير الاتصال أن هذا التحرير يندرج في إطار مواكبة التحولات العميقة التى تشهدها موريتانيا، والسعي المستمر لبناء دولة قانون تضمن الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير والحق في الإعلام وما يلازمهما من حقوق وواجبات.
وحضر حفل تنصيب اللجنة وزير المالية والمفتشة العامة للدولة وممثلون عن عدد من الشركاء في التنمية.