أنهت الجمعية الوطنية، الليلة البارحة جلسة علنية في مقرها بنواكشوط تحت رئاسة نائب رئيس الجمعية النائب محمد محمود ولد امات.
وخصصت الجلسة لمناقشة موضوع سؤال شفهي وجهته النائب اماه بنت سمت، لوزير البترول والمعادن والطاقة السيد الطالب ولد عبدي فال، يتعلق بوضعية العمال غير الدائمين في الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”.
وفي رده على سؤال النائب، أوضح الوزير أن الدولة تعكف “علي تشخيص وضعية هؤلاء العمال، لايجاد حل عادل ودائم لمشاكلهم، الناجمة عن تراكمات من الاكتتاب العشوائي وغير القانوني”.
وأضاف أنه تمت تسوية وضعية عشرة من هؤلاء العمال البالغ عددهم 986، واتخذت خطوات مهمة لصالحهم وأفراد أسرهم، من بينها توفير العلاج والاستفادة من الساعات الإضافية والحصول على نفس الامتيازات التي يحصل عليها العمال الرسميون لدى إرسالهم في مهام عمل.
وكشف الوزير عن عزم الشركة، اكتتاب هؤلاء وتكوينهم علي غرار ما حدث مع عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) في ازويرات مؤخرا، مشددا على أن ذلك لا يمكن أن يتم بشكل فوضوي كما كان يحدث في السابق.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي