وزيرا الإسكان والعمران،والإتصال والعلاقات مع البرلمان يعلقان على المشاريع التي صادق عليها مجلس الوزراء

عقدوزيرا الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي،والإتصال والعلاقات مع البرلمان على التوالي اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا،وحمدي ولد محجوب مساء اليوم الخميس بمباني وزارة الإتصال مؤتمرا صحفيا سلطا من خلاله الضوء على بعض المشاريع التي صادق عليها مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم.
وأوضح وزير الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي في بداية المؤتمر أن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه اليوم على مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسيرعمل اللجنة الوطنية لأسماء الأماكن،واعتبر أن هذا المرسوم جاء لسد الفراغ القانوني والمؤسسي الموجود في هذا الإطار،ووضع إسم محدد لكل تجمع وتحاشي تكرار الأسم الواحد لأكثر من تجمع أو حمل التجمع الواحد لأكثر من إسم.
وقال إن المرسوم جاء من أجل إعطاء هذه اللجنة صلاحيات وضوابط لعملها من أجل ان تقوم بالمهام الموكلة إليها وهي تهدف الى وضع إسم رسمي لكل تجمع سكن أوتضاريس أو نقطة مياه أوجسر…وسيتم في نهاية عمل هذه اللجنة نشر الدلائل الرسمية لموريتانيا التي تحتوي مختلف هذه الأسماء.
وأشار الى أن عمل هذه اللجنة سيمر بعدة مراحل تبدأ بجمع جميع أسماء الأماكن في البلد ومعالجتها حسب الضوابط والمعاييرالمنصوص عليها في المرسوم ومناقشتها مع المعنيين.
ونبه الى أن هذه اللجنة ستكون ممثلة على المستوى الجهوي وعلى مستوى كل مقاطعة.
وقال إن هناك معايير لهذه الأسماء من أجل أن تكون معتمدة منها أن يكون الإسم لائقا ويحترم آراء السكان المحليين حسب الإمكان،ويحترم مصادر الإيحاء المنصوص عليها(تاريخنا ثقافتنا وحضارتنا والوضعية الجغرافية لكل مكان) معتبرا أن هناك بعض الأسماء المحظورة كالأسماء المبتذلة والأسماء التي تسبب الفتنة بين الناس والأسماء التافهة المستعملة للسخرية.
وأوضح أن هذه اللجنة ستمثل فيها جميع الجهات على نطاق واسع سواء الجهات المنشئة للأسماء أو الجهات المستعملة لهذه الأسماء.
وقال وزير الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي أن مجلس الوزراء صادق خلال إجتماعه اليوم على بيان يتعلق بإستصلاح منطقة زراعية في الكلمتر 17 على طريق نواكشوط-روصو وهو بيان مشترك بين وزارات الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي والتنمية الريفية والمياه والصرف الصحي.
وأعتبر أن الهدف من هذا البيان أن تستوعب هذه المنطقة مزارعي الخضروات في نواكشوط خصوصا الموجودين في مقاطعتي توجنين ودار النعيم الذين كانوا يعتمدون على مياه بحيرة إديني،وأعتبر أن المنطقة الجديدة توفر للمزارعين ظروفا أحسن من خلال حصولهم على كميات من المياه الصالحة للزراعة بدون مقابل،إضافة الى استصلاح الأراضي لهم وأنشاء سوق من أجل بيع منتجاتهم من الخضروات والفواكه بالجملة وستوفر كل هذه الأمور مجموعة من فرص العمل.
وبدوره أعتبر الأستاذ حمدي ولد محجوب وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان أن التنفيذ الميداني للقانون المتعلق بتحرير الفضاء السمعي البصري بدأ بعد تقديم السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لدفاتر الشروط النموذجية مؤخرا.
وأعتبر أن تحرير الفضاء السمعي البصري سيكون ثورة في الميادين السياسية والإجتماعية والثقافية في البلد،كما فعل في كثير من البلدان،وهو تحول أساسي بالنسبة للدولة والمجتمع،مشيرا الى انه حق للشعب الموريتاني ومطلب شرعي ،إضافة الى أنه يعكس في نفس الوقت إرادة قوية وصادقة من رئيس الجمهورية في هذا التحرير وفي توسيع مجال الديمقراطية والحريات في موريتانيا،منبها الى أن الديمقراطية تبقى ناقصة بدون تحرير الفضاء السمعي البصري.
وقال إن هذا القانون له إنعكاسات على ثلاثة قطاعات هي القطاع العمومي الموجود،والقطاع الخصوصي الذي سيرى النور قريبا،والقطاع الجمعوي.
وفيما يخص المحور الأول والمتعلق بالقطاع العمومي أضاف انه سيقام خلال الأيام القادمة بإحداث تغيير للطبيعة القانونية المتعلقة بالإذاعة والتلفزة لتصبحا شركتي مساهمة ذات خدمة عمومية،وستصبح العلاقة بينهما مع الدولة علاقة عقد برامج،وسيتم تعيين لجنة من مهامها تدقيق ممتلكات هتين المؤسستين.
وأشار الى أنه سيتم وضع مشروع نظام أساسي ومشاريع نظم داخلية ونظم أساسية للعاملين فيهما إضافة الى وضع مشروع عقد برامج بين هتين المؤسستين والدولة.
ونبه الى أن هناك لجنة أخرى ستهتم بالبث الذي سيتم إنشاء شركة خاصة به من أجل التفريق بين البث والإنتاج ومن أجل الإنصاف بين الفاعليين في المجالات السمعية البصرية ليكون تعاملهم مع مؤسسة تبيع خدمات البث للجميع.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أشار وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان أنه ينبغي أن يعرف الجميع أن الحرية في مجال الفضاء السمعي البصري لاتعني الفوضى بل ينبغي تنظيم العمل في هذا المجال الذي يعتبر حساسا وله إنعكاسات خطيرة.
ونبه الى أن هناك عائقين أساسيين أولهما يتعلق بالتنظيم معتبرا أن وضعية التنظيم الموجودة هي التي على أساسها يمكن تحديد عدد الرخص التي ستقدم لافتا النظر الى أنه عندما يكون عدد الرخص كثير ووسائل التنظيم قليلة لايمكن أن تلعب دورها مع ملاحظة أن هيئة التنظيم في هذا المجال هي السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ووسائلها البشرية والمادية وخبرتها محدودة.
وأشار الى أن العائق الثاني يتعلق بوضعية الإعلانات والإشهار في البلد ومدى قدرتها على تمويل القطاع الخصوصي.
ونبه وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان الى أن هناك مبادئ سيتم على اساسها فتح هذا المجال وأولها التدرج في تقديم الرخص في هذا المجال،والتنوع في البرامج والجمهور المستهدف،وتطبيق مفهوم الجيل أي فتح جيل أول من الإذاعات والقنوات وبعد التأكد من نجاحه تستخلص منه الدروس وإذا كانت هناك حاجة لجيل جديد يفتح له المجال.
وفيما يتعلق بالميدان الجمعوي قال وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان أنه ينبغي أن يسبقه الميدان الخصوصي ويستفيد من تجربته والثغرات الملاحظة في هذا الاخير يقوم الميدان الجمعوي بملئها.
وأوضح أنه في الأسبوع المقبل سيتم تنصيب اللجنة التي ستشرف على إعادة هيكلة مؤسستي الأذاعة والتلفزة،وفي نهاية الشهر الجاري سيتم تنصيب اللجنة التي ستعكف على تحضير شركة البث.
وقال إنه وحتى نهاية الشهر الجاري ستنتهي السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية من دراسة الدفاتر النموذجية الموجودة لديها وتصادق عليها ومن ثم تحيلها الى الوزارة للمصادقة عليها.
وستكتب الوزارة رسميا الى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تطلب منها القيام بالإشعار وبالتالي فتح المجال أمام الجميع من أجل إعلان رغبتهم إن كانوا يريدون رخصا لإنشاء قنوات أو إذاعات.