أشرف وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل بمقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط على إرسال الدفعة الأولى من طواقم التقييد وتجهيزات مراكز استقبال المواطنين واللجان المحلية لتحديد الهوية.
وتتكون هذه الدفعة من لجان محلية لتحديد الهوية على مستوى 15 مقاطعة مستفيدة من الدفعة الأولي من التجهيزات التي ستشمل كل مقاطعات الوطن قبل 20 يونيو المقبل.
وتشمل هذه التجهيزات الخاصة بكل مراكز استقبال المواطنين جهازي حاسوب مزودين بالبرامج الضرورية وأدوات للتصوير وأخذ البصمات والتوقيع وتخزين المعلومات الخاصة بكل فرد.
ويتم تجهيز هذه الأجهزة وتزويدها بالبرامج وربطها بشبكة الاتصال المشفرة الخاصة بتبادل المعلومات بين المراكز الفرعية والادارة المركزية للوكالة بشكل فوري ومؤمن.
وأكد كل من الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا والاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الحضرمي الملقب أمربيه ولد الولي أن عملية تقييد المواطنين ستكون
مفتوحة أمام كل الموريتانيين بشكل دقيق بدءا بالوالدين وأنتهاء بالأحفاد.
وأكدا أن إرسال البعثة الأولى من الفرق التي ستعمل على تنفيذ هذه العملية في
عموم البلاد مع جميع تجهيزاتها هو بداية استكمال أنتشار الوكالة في كل مقاطعات الوطن قبل تاريخ 20 يونيو المقبل.
وطمأنا جميع المواطنين بقولهما إن العملية ستشمل الجميع وسيحصل من خلالها كل
مواطن موريتاني على أوراق مدنية من أحسن وأجود الأنواع المتداولة في
عالم اليوم.
وطالبا الجميع بالتريث وعدم التسرع والتعاون مع القائمين على هذه العملية من
أجلهم كمواطنين ومن أجل وطنهم الذي يحتاج إلى حالة مدنية دقيقة تراعي كل متطلبات العصر.
وأوضحا أنه ستكون هناك حملة في وسائل الإعلام لتحسيس المواطنين حول كل تفاصيل عملية التقييد.