أول دورة للبرلمان الجديد تبدأ غدا
إعداد:سيدي ولد أب
يجري غدا الخميس في نواكشوط انتخاب مكتبي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ (البرلمان الموريتاني)، تتويجا للمسلسل الديمقراطي الانتقالي الذي اكتمل بتنصيب رئيس الجمهورية في 19 من أبريل الجاري.
وتم لهذا الغرض استدعاء هيئة الناخبين المتمثلة في النواب والشيوخ المنتخبين خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة،بموجب مرسوم رئاسي صدر في 22 من شهر ابريل الجاري.
وكانت الانتخابات التشريعية الموريتانية قد أفرزت جمعية وطنية ومجلس شيوخ غير متجانسين سياسيا ولا تسيطر عليهما أي قوة سياسية من فريقي المعارضة أو الموالاة السابقين الا أن بعض المراقبين يرى أن تحالفات الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية قلبت الموازين وخلطت الاوراق خاصة عى الصعيد البرلماني.
ورغم أن مؤشرات الهجرات المتبادلة من كلا الفريقين والغزل المعلن من هذا الفريق أو ذاك، تؤشر لبرلمان هادئ على عكس ما توقعه البعض وأمل فى البرلمان من سخونة تعكس مناقشاتها حيوية وديناميكية طالما افتقدتها الدوائر البرلمانية الموريتانية موازية للسلطة التنفيذية وكبحا لجماحها .
ويعتبر البرلمان الموريتاني الجديد بغرفتيه (الجمعية الوطنية -مجلس الشيوخ) أول برلمان فى البلاد تشرف على انتخابه سلطة سياسية لاتنافس على مقاعده، مماانعكس في نسبة المقاعد التي حصدتها مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية التي شاركت في هذه الانتخابات وفى عدد المقاعد التي حصلت عليهاأحزاب المعارضة السابقة (حوالي 40 نائبا) من أصل 95 يمثلون مقاعد الجمعية الوطنية، رغم أن ما يعرف ب “المستقلون” وأحزاب الأغلبية الرئاسية السابقة حصدوا أكثر من 50 مقعدا ومعظم مقاعد مجلس الشيوخ.
ويتوقع المراقبون للشأن السياسي الموريتاني أن يتم انتخاب رئيسي الغرفتين البرلمانيتن من بين الكتلة البرلمانية التي دعمت رئيس الجمهورية خلال الشوط الثاني والمكونة من كتلة “الميثاق” التي تضم نوابا مستقلين وأحزاب التحالف الشعبي التقدمي والجمهوري للديمقراطية والتجديد والتجمع من أجل الديمقراطية والوحدة والاتحاد من أجل الديمقراطية والوحدة وحزب البديل،وتشمل 62 نائبا يمثلون أغلبية مريحة اذا ما كتب لتنسيقهم الاستمرار الى حين انتخاب رئيس وأعضاء مكتبي الغرقتين.
ويمثل البرلمان الموريتاني الهيئة التشريعية المخولة سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة ومنحها الثقة وسلبها اياها،حسب المواد 45 الى 55 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل في 25 يونيو 2006.
وينص نظام الجمعية الوطنية على انتخاب مكتب يتكون من رئيس ينتخب مدة مأموريةالجمعية(خمس سنوات) وخمسة مساعدين ومسير مالي وخمسة كتاب يجدد انتخابهم سنويا في حين يقضي نظام مجلس الشيوخ بانتخاب مكتب يضم رئيسا وثلاثة نواب ومسيرا ماليا وثلاثة كتاب مدة سنتين.